قدم مجموعة من النواب، اليوم الاثنين، مقترحا إلى رئيس مجلس النواب عبدالكريم الدغمي لإصدار قانون عفو عام.
وارجع النواب سبب المطالبة بالعفو العام في مذكرة رفعت إلى الدغمي، للتزامن مع تحديث المنظومة السياسية من تعديلات دستورية وقانون الأحزاب وقانون انتخاب جديد، وأضاف النواب” أن المرحلة الجديدة من الإصلاح السياسي، يجعلنا نعطي للمحكومين ومن شانت ظروفهم ظلوا السبيل أو ارتكاب مخالفة قد تكون لأول مرة، فرصة العودة إلى جادة الصواب”.
وأضاف النواب “أن الظروف التي مر بها العالم والأردن تحديدا وما شهده الاقتصاد الأردني من تراجع نسب النمو وارتفاع في معدلات البطالة والفقر، والذي هما السبب الرئيسي في ارتفاع ارتكاب مخالفة أحكام القانون، الأمر الذي يجعلنا نسير باتخاذ خطوات متوازنة لحفظ الأمن المجتمعي التخفيف عن كاهل المواطن فحكمه المشرع في دسترة العفو العام، راجيا احالته الى اللجنة المختصة للسير به اصوليا”.
