أعلنت النقابة العامة للعاملين في التعليم الخاص عن إطلاق حملة بعنوان “مدرستي تستحق التكريم”، تهدف إلى تقييم مدى التزام المدارس الخاصة بالحقوق العمالية، وتوفير بيئة عمل لائقة للمعلمين؛ ليتم لاحقا تكريم المدارس الملتزمة في حفل خاص يتضمن إعلان النتائج.
جاء ذلك في بيان صحافي صادر عن النقابة اليوم، قال فيه رئيس لجنة المعلمين لؤي الرمحي، إن دوافع إطلاق الحملة تتمثل بإعطاء فرصة للمعلمين والمعلمات، بوصفهم محور العملية التعليمية، للتعبير عن تقديرهم لمدارسهم التي يعملون فيها، ممن تلتزم بالحقوق العمالية والوظيفية، مشيرا إلى أن تحسين إنتاجية المعلم يتوقف على ضمان حقوقه وتوفير بيئة عمل لائقة له؛ ما ينعكس إيجابا على النهوض بالعملية التعليمية وتحسين جودة خدمة التعليم التي تقدمها المدارس الخاصة لأبنائنا الطلبة.
” نتائج الحملة سيكون اعتمادا على النسبة المئوية وفق معايير محددة تطبق على المدارس المشاركة بدقة وحياد، استنادا إلى تقييم المعلمين”، بحسب الرمحي، الذي أضاف، أن النقابة ستنظم حفلا مهيبا للإعلان عن المدارس الفائزة وتكرمها، بحضور جهات رسمية والأطراف الداعمة للحملة، التي تستمر حتى يوم الإثنين 14/2/2022.
وأكد الرمحي، أن الحملة من شأنها تعزيز قاعدة البيانات لدى النقابة، المتعلقة بالعاملين في القطاع الخاص، وتنمية علاقات العمل التي تربط المعلمين بإدارات مدارسهم، على قاعدة الشراكة من أجل المصلحة العامة، موضحا أن الحملة ومنذ انطلاقها شهدت مشاركة واسعة من مدارس خاصة أعلنت عن مشاركتها من خلال النموذج الخاص لهذه الغاية.
وعن آلية عمل الحملة، أوضح الرمحي، تقوم المدرسة التي ترغب بالمشاركة بتعبئة نموذج خاص من خلال إدارتها أو أي جهة تمثلها، ثم يقوم المعلم بترشيحها، وذلك بإرسال رسالة تتضمن اسمها مع عبارة “مدرستي تستحق التكريم”؛ إلى صفحة اللجنة الرسمية على الفيس بوك ( لجنة المعلمين النقابية في النقابة العامة للعاملين في التعليم الخاص)، أو من خلال رقم الواتس آب المعتمد للحملة.
ودعا الرمحي، معلمي وأصحاب المدارس الخاصة على مستوى المملكة، إلى المشاركة الفاعلة في الحملة، مؤكدا أهمية ذلك في تحقيق أهدافها وتحفيز المدارس العاملة في القطاع للإلتزام بتوفير بيئة عمل وظيفية، تكون رافعة لنجاح العملية التعلمية وتحسين جودتها.
ولفت الرمحي الانتباه إلى، أن النقابة تنظر باحترام وتقدير للمنشآت التعليمية التي تكفل حقوق المعلمين ولا تتجاوز بنود العقد الموحد، التي ينظم العلاقة بين الطرفين بشكل يحفظ حقوق المعلم وأصحاب المدارس على حد سواء، مبينا أن اللجنة ما زالت تتعامل مع شكاوى عديدة تصلها من الميدان التربوي بشأن مخالفات عمالية تتعلق بالأجور وبيئة العمل، وتعمل على حلها بالتعاون مع وزارة العمل ووزارة التربية.
كما بيّن الرمحي، أن النقابة ومن خلال لجنة المعلمين، مستمرة في توعية معلمي القطاع الخاص بشأن حقوقهم المكفولة التي نص عليها عقد العمل الموحد، مشددا على أهمية أن لا يقبل المعلم بأي تجاوز على حقوقه، ويقوم بتسجل شكوى عبر وزارة العمل.