من مصدر موثوق، أن الحكومة بصدد الشروع باجراء تعديلات على قانون التنفيذ، بحيث يخفف من مشاكل المتعثرين ويقضي بالتالي الى وضع قيود معينة على حبس المدين.
وقال المصدر، إن النية تتجه الى عدم حبس المدين الذي يزيد عمره عن 50 عاما، وكذلك المدين الذي يقل قيمة الدين عليه عن 10 الاف دينار، مشيرا الى أن مدة الحبس لن تتجاوز الـ 60 يوما في العام الواحد مهما بلغت قيمة الديون وحتى لو ترتبت على عدة دائنين، وانه لن يتم اتخاذ العقوبة بحق المدين عبر الحبس وانما باستخدام “السوار الالكتروني” في بعض القضايا.
وتشير المعلومات التي حصلت عليها “جراسا”، الى أن هناك مقترحات جديدة من قبل بعض اعضاء الحكومة لاعطاء المتعثرين مهلة (سنة أو سنتين) لتصويب أوضاعهم المالية، والسماح للمتعثرين الذين غادروا البلاد الى الخارج وخاصة المتواجدين في تركيا وجورجيا ومصر وبلدان اخرى العودة بدون القاء القبض عليهم لعمل تسويات مع الدائنين شريطة التعميم على اسمائهم بعدم الخروج من المملكة حفاظا على الحقوق، أو أن تكون المهلة الممنوحة لهم هي المدة التي يحتاجها تعديل قانون التنفيذ.
وبحسب المعلومات، فان اهم التعديلات ستكون بمنح قاضي التنفيذ صلاحيات لتحقيق العدالة والتي ستكون بروح القانون، وان الحكومة ستتخد اجراءات لوضع حد للمرابين وردعهم، خاصة ممن يمارسون البيع بـ (الأقساط) بهدف زيادة ارباحهم عدة اضعاف.
وكان مصدر حكومي كشف، أن قضية المتعثرين كشفت أن التحويلات المالية التي تم تحويلها من ذوي المتعثرين في الخارج قدرت بمئات الملايين سنويا، والأولى هنا أن يتم تسديد هذه المبالغ للدائنين في الداخل لانه اذا استمر الحال على ذلك لعدة سنوات فان مبلغ التحويلات سيفوق المليار دولار في السنتين المقبلتين، ومن هنا يتوجب اعادة المتعثرين الى بلدهم الأردن لأن اغلبهم بدون عمل.
أما بالنسبة للشيكات، فسيتم تعديل قانون العقوبات دون المساس بأي حق من حقوق الدائن والمدين، بحيث يتم اعتبار الشيك اداة وفاء فورية حسب قانون التجارة.
الأشهر القادمة ستشهد انفراجا بقضية المتعثرين والتجاوزات التي يرتكبها بعض المرابين وشركات التمويل وغيرها، والتي اضرت بالاقتصاد الوطني.