أصـدرت محكمـة امـن الدولـة برئاسـة المقـدم القاضـي العسكري عـامر الهلسـه وعـضـوية الرائـد القاضـي العسكري ثـامر القطيفـان والرائـد القاضي العسكري عمـر البطـوش قـرارا بالإجمـاع يقضـي بالوضـع بالأشغال المؤقتـة لمـدة تـتراوح مـا بـين 20 عامـا والغرامـة 20 ألـف دينـار والأشغال المؤقتـة 10 سـنوات والغرامـة 10 آلاف دينار والرسـوم بحـق 9 متهمين أقدموا علـى حيـازة كمية كبيرة مـن المـواد المخدرة لغايات الاتجار بها بلغت كميتها نصف مليون حبة كبتاجون مخدرة.
وبحسب محكمة أمن الدولة تتلخص وقائع هـذه القضـيـة كمـا خلصـت وقنعـت بهـا المحكمـة إن المتهمين جميعـا اتفقـوا فيمـا بيـنهـم علـى الاتجـار بحبـوب الكبتاجون المخـدرة مـن خـلال نقلها بواسـطة مملوكـة لأحـد المـتهمين كانوا قـد قـاموا بإخفـاء تلـك المـواد المخدرة بداخلـها بطريقـة سـرية داخـل إحـدى شـوالات مـادة كربونات الكالسيوم المعـدة للتصدير مقابـل مــــــالغ نقديـة وصـلت إلى ثلاثـيـن ألـف دينـار أردنـي، ولـــــورود معلومـات إلى إدارة مكافحـة المخـدرات بهـذا الخصـوص فقـد تمكـن رجـال مكافحـة المخـدرات بعـد متابعـة حثيثـة مـن إلقاء القبض على المتهمين جميعـا المشتركين بهـذه العمليـة وتم ضبط المـواد المخدرة والشاحنة المستخدمة .
كمـا وقـررت المحكمـة في قرارهـا مصـادرة المـــواد المخـدرة المضبوطة والشاحنة والمركبـات المستخدمة في التنسيق لهـذه العمليـة.
شـار إلى أن المحكمـة شـددت العقوبات المفروضـة علـى المـتهمين لكــبر كميـة المـواد المخدرة وخطـورة الاتجـار بـهـا بمـا يتناسـب مـع تحقيـق مبـدأ الـردع العـام والـردع الخـاص مـع مراعاة الظروف المحيطة بالجريمـة المرتكبـة وأثرهـا الكـبير علـى امـن المجتمـع الأردنـي واستقرار وسلامة افراده.