أكد محافظ معان الدكتور فراس الفاعور، أن العمل جارٍ بتوجيهات من وزير الداخلية مازن الفراية لإعادة جميع المتضررين من قضايا الجلوة قبل الأول من تموز المقبل.
وقال الفاعور في حديثٍه، الاحد، إنه تم منذ الإعلان عن تطبيق وثيقة ضبط الجلوة العشائرية حل 6 قضايا جلوة عالقة في المحافظة، شملت 111 شخصًا.
وأشار إلى أن المجموع الكلي لقضايا الجلوة في معان يبلغ 12 قضية، بعدد متضررين كلي يصل إلى 187 شخصًا.
وكان الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، طارق المجالي قال لـ عمون في 7 من اذار الحالي، إن عدد الأشخاص الذين تم اعادتهم إلى منازلهم منذ البدء بتنفيذ بنود وثيقة ضبط الجلوة العشائرية في أيلول الماضي، بلغ حوالي 3300 شخص، في مختلف محافظات المملكة.
وأضاف المجالي في حينه، أن الجهود الكبيرة لتطبيق بنود الوثيقة ما كان لها ان تكتمل دون المساهمة الفاعلة والايجابية لابناء المجتمع الأردني الذي يمتاز بالصفات العربية الاصيلة المستمدة من تعاليم الدين، وعلى رأسها التسامح والكرم والصفح، مثمنًا تعاون شيوخ ووجهاء العشائر واطياف المجتمع الأردني ككل مع الوزارة لتطبيق الوثيقة.
“الوزارة لمست عند تطبيق الوثيقة واستنادًا إلى التغذية الراجعة أجواء الارتياح على المستويات المحلية والمجتمعية كافة لكون الوثيقة ملزم تطبيقها على الجميع” وفق المجالي، الذي أشاد بجهود الحكام الإداريين بتطبيق الوثيقة وإعادة النظر في الجلوة وفقا لبنود الوثيقة، ما ساهم بإعادة المتضررين إلى أماكن سكنهم،
وشدد، على أن العمل مستمر على قدم وساق لتطبيق بنود الوثيقة وهناك رصد يومي لإجراءات الحكام الإداريين في التعامل مع القضايا العشائرية وخصوصا ما يتعلق بموضوع الجلوة ولن يكون هناك أي خطوة للتراجع، بخصوص الجلوة، مبينًا أن الوثيقة تلقى تعاون وتفاهم لتطبيقها من مختلف فئات المجتمع والذي يرغب أن ينال العقوبة من قام بارتكاب الجرم فقط دون ان يتحمل أي شخص لا علاقة له أي ضرر.
يشار إلى أن وزير الداخلية مازن الفراية أعلن في أيلول الماضي، عن وثيقة ضبط الجلوة العشائرية، والتي تضمنت العديد من البنود أهمها اقتصار تطبيق الجلوة على القضايا العشائرية (القتل)، إضافة إلى أن المشمولين بالجلوة هم: (القاتل، والـد القاتل، أبناء القاتل) من الذكور فقط لا غير، وان مدتها سنة واحدة قابلة للتجديد حسب ظروف القضية التي يقررها الحاكم الإداري والمجلس الأمني في المحافظة، ومكانها يكون من لواء الى لواء أو من حي الى حي داخل المدينة وحسب نوع وظروف القضية، فيما يعود تقدير قيمة الدية إلى قاضي القضاة.