أقر مجلس الأعيان، في جلسة تشريعية الثلاثاء، مشروع قانون معدل لقانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية لسنة 2022، وفق ما أوردته “المملكة”.
ويأتي مشروع القانون نظرا لصدور الإرادة الملكية السامية باستحداث وزارة تعنى بشؤون الاستثمار، بهدف خلق بيئة جاذبة للاستثمار، والإسهام في إيجاد الحلول المناسبة للتحديات والمعوقات التي تواجه هذا القطاع ولتحفيز الاستثمار عبر إيجاد التناغم بين الوزارات المختلفة لتبسيط اتخاذ القرار واستثمار الطاقات الكامنة، ومنحها السند للتحرك بحيوية وإعادة النظر بالقوانين والأنظمة المعنية بالمنظومة الاستثمارية ولغايات نقل المهام والصلاحيات المناطة بهيئة الاستثمار المنشأة بموجب قانون الاستثمار رقم (30) لسنة 2014 إلى الوزارة المستحدثة.