استمع مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها، اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز إلى إيجاز قدمه رئيس ديوان الخدمة المدنية، رئيس اللجنة الوطنية المشكلة لإعداد النظام سامح الناصر حول أبرز التوجهات والمرتكزات العامة التي تضمنها مشروع نظام الخدمة المدنية الجديد.
وأكد الناصر أن مشروع النظام ركز النظام على الانتقال في تخطيط وإدارة الموارد البشرية في الخدمة المدنية بحيث تكون مبنية على مفهوم الكفايات الوظيفية بدءاً من إجراءات وآليات الاستقطاب مروراً بتأهيل وتدريب الموظف وانتهاء بترقية الموظف ومراجعة بطاقات الوصف الوظيفي لكافة وظائف الخدمة المدنية بحيث تتضمن كافة أنواع الكفايات اللازمة وبما ينعكس على رفع سوية الأداء العام للأجهزة الحكومية واعتماد مسار مهني للوظائف التخصصية وأطر للوظائف الاشرافية والقيادية.
كما يولي مشروع النظام تركيزاً على الوظائف الحرجة وتطوير خطط الإحلال والتعاقب الوظيفي بشكل علمي ممنهج وربط المسار التدريبي بالمسار الوظيفي وتطوير منهجية تقييم وإدارة الأداء وربط الأداء الفردي بالأداء المؤسسي من خلال اعتماد مؤشرات ومستهدفات قابلة للقياس تسهم في تجويد المخرجات والنتائج المطلوب تحقيقها على المستوى المؤسسي والفردي.
وأكد رئيس ديوان الخدمة المدنية أنه تم ولأول مرة إعطاء مرونة عالية للدوائر الحكومية التي تم اعتماد تصنيف ومسار مهني لوظائفها أن تعتمد الآلية والإجراءات والنماذج والأدلة المتعلقة بتقييم أداء موظفيها بالطريقة التي تراها مناسبة مع بعض الضوابط العامة مع تحفيز أداء المتميز ومكانته.
كما اشتمل مشروع النظام على إدخال مفهوم مهننة العمل من خلال إعطاء أهمية للشهادات المهنية وتشجيع وتحفيز الموظفين في هذا المجال وإلزام الدوائر بتأهيل وتدريب موظفيها واشتراط اجتياز فحص القدرات للانتقال من مستوى إلى مستوى ضمن التصنيف العام لوظائف الخدمة المدنية.
كما يعالج مشروع النظام بعض الإجراءات الوظيفية كتعديل الأوضاع والنقل والتكليف وتحفيز الموظفين العاملين بالخارج بالبقاء في وظائفهم لأطول مدة ممكنة.