خفّضت الحكومة مخصصات دعم الخبز في العام المقبل بنسبة 25.7 في المائة، مقارنة بالعام الجاري 2019، في خطوة من شأنها تقليص عدد المستفيدين من هذا الدعم.
وأظهرت بيانات مشروع موازنة 2020، خفض بند الدعم النقدي الموجه للفئات الفقيرة ومنخفضة الدخل المستفيدة من بدل دعم الخبز إلى نحو 183.3 مليون دولار، مقابل 246.7 مليون دولار العام الجاري.
وكانت الحكومة قد ألغت، في يناير/كانون الثاني 2018، الدعم السلعي للخبز، ليرتفع سعره بنسبة 100 في المائة، فيما تعهدت بصرف دعم نقدي سنوي للعائلات الفقيرة ومتدنية الدخل لتعويضها عن فارق ارتفاع الأسعار.
وجاء إلغاء دعم الخبز، كما بررت الحكومة، لضبط الاستخدامات غير المشروعة للطحين المدعوم وتجاوزات المخابز والمطاحن والحد من الهدر الذي قدرته بحوالي 65 في المائة من إجمالي الدعم. وكانت الحكومة تبيع طن الطحين للمخابز بما بين 80 إلى 90 دولاراً، فيما كلفته تتجاوز 300 دولار.
كما جاء القرار استجابة لضغوط صندوق النقد الدولي، الذي طالب بتحرير أسعار الخبز، في برنامج اقتصادي جرى الاتفاق عليه في 2016.
وتوقع مصدر مطلع أن تقلص الحكومة أعداد المستفيدين من الدعم النقدي البديل للخبز، في ظل الخفض الكبير لمخصصاته في موازنة العام المقبل التي جرى إحالة مشروع قانونها إلى مجلس النواب الأسبوع الماضي.
وبلغ عدد متلقي البدل النقدي نحو 5.8 ملايين شخص العام الجاري، حسب بيانات صادرة مؤخرا عن دائرة ضريبة الدخل والمبيعات.
وكان رجائي المعشر، نائب رئيس الوزراء السابق، قد قال في تصريحات أخيراً، إن الحكومة تقدم 241 مليون دولار سنوياً دعما للمواطنين لقاء رفع الدعم عن الخبز، إضافة إلى تحمّل الخزينة 141 مليون دولار فروقات ارتفاع كلف إنتاج الخبز وأسعار الطحين عالمياً.
واعتبر المعشر هذا العبء خللاً واضحاً يشير إلى عدم دقة التقديرات المالية عند إعداد الموازنة العامة للدولة، إذ أن الإنفاق الفعلي على بعض البنود يفوق بكثير المقدر.
وتبلغ موازنة الدولة للعام المقبل نحو 13.83 مليار دولار، بعجز مقدر بـ1.76 مليار دولار، بعد احتساب المنح والمساعدات الخارجية، بينما يزيد العجز إلى 2.9 مليار دولار، قبل احتساب المنح.
وارتفعت نسبة الفقر إلى 15.7 بالمائة، بحسب آخر بيانات إحصائية رسمية، فيما قفزت البطالة إلى 19.1 بالمائة بنهاية الربع الثالث من العام الجاري.