أصحاب نفوذ يبتعلون صندوق الإقراض الزارعي واراضي الدولة في جيوب الفقر

الصحفي علي فواز العدوان
وكالة الانباء الاردنية( بترا)للنشر
اطلت علينا الحكومة بنهضتها المزعومة بضرورة الموازنة بين وضع القطاع الزراعي وحماية “الإقراض الزراعي” من الإفلاس ، إذ أن صندوق الاقراض الزراعي وقصة نجاحة منذ تأسيسه جاء لحماية المزارعين من تغول تجار الخضار ومصدريها من استغلاهم من خلال الدعم والفوائد المركبة، التي كانت تتقاضها فئة التجار الكبار،ويتم اجبار المزارع بالبيع بالسعر الذي يفرضه تجار واصحاب “الحسب “.

ولايغيب عنكم الدراما الاردنية” شمس الاغوار ” التي صورت نضال المزارعين وتأسيسهم للاتحادات الزراعية
لكبح غول المتاجرين بالقطاع الزراعي عكست تلك الفترة بكل صدقية ،
وتطل الحكومة علينا من اكثر الصناديق الداعمة للمزارعين لتناقض رسالة الصندوق عبر ما يزيد عن نصف قرن، ففي اقل من اسابيع من اجتماع مجلس الوزراء بالنواب والاعيان بخصوص الارتقاء بدور الزارعة يتم اقطاع وبمباركة علنية من وزيرين معنيين لشخص 300الف دينار قرض من حصة لواء الشونة الجنوبية ومسجل جيب فقر الذي كان وما زال رافد سياحي وزراعي ويسهم بالدخل العام للدولة بنسب كبيرة ،وان هذا الحجم الضخم من الاقراض يفتح باب التساؤلات الكثيرة للحكومة وتحميلها تشريد اكثر من الف نسمة بي اقطاع هذا الشخص، الذي لا يمتلك اراضي او عدد من المزارعين ليستئثر بحصة
مزارعي اللواء لأكثر من عام ، حيث ان اموال الاقراض لها دورة حياة بين المزارع والصندوق اانعاش القطاع الزراعي .

ومايزيد الطين بلة اقتطاع ذات الشخص وبمباركة علنية من الوزرين المعنيين 1000الف دونم من اراضي الخزينة لمدة30 عاما لتغطية على سبب منح الاقراض الاكبر والاول حجما في تاريخ الصندوق كونه صندوق تنموي للمشاريع الزراعية
الصغيرة والمتوسطة وتكتمل الطامة بمنحة 11رخصة استخراج مياه، وتمنع علي وعلى امثالي من المزارعين ليتبلور كل هذا التمادي من اجل السيطرة على بيع المياه التي صار يعرف بي مافيات الاغوار لتجارة المياه، وبيعها الى شركة المياه والمنتجعات والفنادق مسئثرين بهذا القطاع دون الحكومة وغيرهم من ابناء المنطقة وهذه المبالغ والاشخاص بالرقم متوفرة
لدى وزراه المياه فمن حقنا نعرف كم مساحات الاراضي لدى سلطة وادي الارض التي لم تخصص او تؤجر وان يعلن عنها بين اسماء القطع وارقمها لي مزارعي المنطقة بكل شفافية وكم اثمان المياه التي تدفعها الحكومة للأشخاص التي منحتهم 11 رخصة بئر ارتوازي ومايزيد عن الف دونم خلال الاشهر الماضية والاسباب الموجبة لذلك.