جهود حثيثة تبذلها أميركا لدعم أوكرانيا في هجومها على روسيا، كان أحدثها مصادقة مجلس الشيوخ على قانون يقضي بإحياء برنامج “الإعارة والإيجار”، الذي جرى استخدامه إبان الحرب العالمية الثانية، مما اعتبره الكرملين “يضر بمحادثات السلام”.
وأقر مجلس الشيوخ بالإجماع تشريعا رئيسيا لإحياء برنامج من حقبة الحرب العالمية الثانية، يسمح للرئيس جو بايدن بإرسال أسلحة وإمدادات أخرى بكفاءة أكبر إلى أوكرانيا في مواجهة الهجوم الروسي.
ووفق صحيفة “بوليتيكو” الأميركية، فإنه “كان يُنظر إلى البرنامج على أنه أسهم في تغيير قواعد اللعبة في الصراع قبل عشرات السنوات، حيث سمح للولايات المتحدة بإعادة إمداد الحلفاء بسرعة من دون عقبات إجرائية تستغرق وقتًا طويلاً”.
ومؤخرا، وافق الكونغرس على ما يقرب من 14 مليار دولار من المساعدات العسكرية والإنسانية لأوكرانيا وجيرانها في مواجهة روسيا. وقد تم بالفعل توزيع بعضها.
والثلاثاء الماضي، أعلنت وزارة الخارجية عن تمويل إضافي بقيمة 100 مليون دولار لصواريخ جافلين ومواد أخرى، وبذلك يصل إجمالي المساعدة الأمنية إلى 1.7 مليار دولار منذ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا في 24 فبراير.
ولعب برنامج “الإعارة والاستئجار” دورا مهما في دحر النازية بقيادة أدولف هتلر في الحرب العالمية الثانية، حيث عملت الولايات المتحدة على إمداد حلفائها، منهم الاتحاد السوفيتي، بالأسلحة والمواد الاستراتيجية، ولم يستخدم منذ ذلك الحين.
وتعقيبًا على ذلك، قالت الخبيرة الأميركية المختصة في الشؤون الاستراتيجية، إيرينا تسوكرمان، إن القانون مهم، خاصة أن العديد من المبادرات لمساعدة أوكرانيا قد نشأت في الكونغرس، وعلى هذا النحو، استغرق الأمر وقتًا للحصول على الموافقة والوصول إلى النقطة التي يمكن تقديمها إلى الرئيس ليتم توقيعها في القانون.
وأضافت تسوكرمان، في حديث لموقع “سكاي نيوز عربية”، أن إدارة بايدن من النقطة التي أصبح من الواضح أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتن يهددها بالهجوم على أوكرانيا، كانت مترددة للغاية في تقديم أي شكل من أشكال المساعدة لأوكرانيا لمنع هذا التهديد من الظهور.
ولفتت إلى أنه “كانت هناك عدة أسباب لذلك؛ أولاً، أن بايدن اعتقد بالفعل بأن أوكرانيا ستضيع بغض النظر عن عدم رغبته في توسيع الموارد، وثانيًا، أنه يحتاج إلى مساعدة روسيا في دفع الاتفاق النووي الإيراني ولم يرغب في أن يُنظر إليه على أنه يتعارض مع بوتن”.
وأشارت إلى أن السبب الثالث هو عدم الاستعداد العام لتقديم أي التزامات عسكرية مهمة بسبب المسار الانعزالي للولايات المتحدة ككل، ومعارضة الإدارة الأيديولوجية للتدابير القوية ضد الأنظمة الاستبدادية بشكل عام، وهو ما دفع الرئيس الأوكراني زيلينسكي لإحراج البيت الأبيض وحلف شمال الأطلسي وحلفاء الاتحاد الأوروبي إلى تقديم مساعدات إضافية من فرض عقوبات مختلفة على روسيا وتقديم دعم عسكري بشكل متزايد.
وتابعت: “ومع ذلك، أصبح من الواضح الآن أنه لا يمكن لأوكرانيا أن تفوز فحسب، بل إنها في الحقيقة منتصرة على عدة جبهات، فسوف يُنظر إلى الولايات المتحدة على أنها تقف إلى جانب روسيا إذا لم تقدم مساعدة مكثفة من نفس النوع، خاصة بعد صور مروعة لمجازر في بوتشا والمجتمعات الأخرى حول كييف”.
وأوضحت أنه “خلال الحرب العالمية الثانية، لم تقدم الولايات المتحدة أيضًا مساعدة فورية للحلفاء. في الواقع، انتظرت إلى ما بعد سقوط فرنسا في يد النازيين لبدء برنامج الإعارة والتأجير. خلال الحرب العالمية الثانية، كانت الولايات المتحدة محايدة رسميًا لمدة عامين بسبب تمرير قانون الحياد لعام 1939. يختلف الوضع بشكل ملحوظ عن الظروف الحالية التي عارضت فيها الولايات المتحدة رسميًا الغزو واعتبرت روسيا قوة معادية”.
ولفتت إلى أن “هناك تداعيات اقتصادية واسعة من جراء الحرب، ويحتاج بايدن إلى طريقة سريعة قبل انتخابات التجديد النصفي لحل الأزمة التي سمح بحدوثها على مدار الساعة، ويحتاج الآن إلى دفع روسيا إلى الخروج من هناك بسرعة قبل أن تزداد التداعيات سوءًا. ليس أمام بايدن خيار سوى أن يُنظر إليه على أنه تكرار للإجراءات التي قدمها روزفلت ذات مرة لهزيمة بوتن، إن لم يكن من باب الاعتبارات الأخلاقية بشأن جرائم الحرب وزعزعة الاستقرار من أجله، ثم لأسباب اقتصادية وسياسية محلية”.
وتم تقديم مشروع القانون هذا إلى مجلس الشيوخ في يناير الماضي، ونظرت فيه أوائل أبريل الجاري لجنة المجلس المعنية بالعلاقات الدولية.
وبعد مصادقة مجلس الشيوخ على التشريع، ستتم إحالته إلى مجلس النواب، ثم في حال تبنيه إلى الرئيس بايدن كي يدخل بعد ذلك حيز التنفيذ.
“سكاي نيوز”