تبلغ قيمة الذمم المتراكمة على المشتركين المنزليين حتى نهاية العام 2020، نحو 307 ملايين دينار.
ووفق إجابة وزارة الطاقة والثروة المعدنية على سؤال نيابي وجهه النائب رائد الظهراوي، فإن عدم تسديد فواتير الكهرباء من قبل المستهلكين يؤثر على السيولة المالية في القطاع، مما يزيد من عبء كلف خدمة الدين.
وحول قطع الكهرباء مع تراكم الفواتير والذمم المتسحقة، فإن شركات توزيع الكهرباء تتعاون مع المواطنين وتقوم بتقسيط فواتير الكهرباء على المشتركين الذين تراكمت عليهم الذمم، شريطة الالتزام ببرنامج زمني لسداد الذمم المستحقة والالتزام بدفع الفواتير اللاحقة.
وتنص المادة (3) من التعليمات المنظمة لحالات قطع تزويد الطاقة الكهربائية عن المستهلك والصادرة بموجب أحكام المادة (55) من قانون الكهرباء العام رقم (64) لسنة 2002، أنه “على المستهلك أن يلتزم بتسديد جميع المبالغ المالية المستحقة عليه للشركة جراء تزويده بالطاقة الكهربائية خلال 30 يوما من إصدار فاتورة الكهرباء، وللشركة فصل التيار الكهربائي عن الاشتراك الذي لم تسدد الذمم المستحقة عليه بانقضاء هذه المدة”.