اتخذ وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات جملة من الإجراءات لمساعدة المزارعين وقطاع الصناعات الزراعية لمواجهة الارتفاعات في أسعار مدخلات الإنتاج نتيجة الازمات الدولية المختلفة.
وقرر الحنيفات إعادة النظر بـ 200 بند من بدل الخدمات والتي تتقاضاها الوزارة على المنتجات الزراعية والمواد الأولية حيث تم إعفاء مدخلات الإنتاج النباتي للأغراض الصناعية من بدل الخدمات بصورة كاملة.
وطال القرار رسوم فحص المختبرات للمنتجات بأنواعها سواء المستوردة او المصدرة لتخفض إلى 50% من بدل الخدمات الزراعية.
وأشار الحنيفات إلى أن هذه القرارات ستساعد على ارتفاع نسبة الصادرات الأردنية للأسواق العالمية من المنتجات الزراعية ومدخلات الانتاج الأمر الذي سيخدم المزارعين بالدرجة الاولى والاقتصاد الوطني بشكل عام.
