أعلن وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات إقرار خطة للتوسع في زراعة المحاصيل الحقلية “القمح والشعير” وذلك من خلال اربعة محاور رئيسية تتمثل في تخصيص حزم اقراضية بدون فائدة للمزارعين عبر الإقراض الزراعي لغايات مستلزمات الإنتاج الخاصة بالمحاصيل الحقلية “القمح والشعير” وتوفير البذارات للمزارعين في مناطق الزراعة.
جاء ذلك خلال جلسة حوارية في جمعية البحث العلمي ضمت أعضاء الجمعية الدكتور فايز الخصاونة والدكتور محمود الدويري والدكتور رضا الخوالدة والدكتور سميح ابو بكر وبحضور امين عام وزارة الزراعة ومدير عام المركز الوطني للبحوث الزراعية ومدير عام مؤسسة الإقراض الزراعي ومدير عام المؤسسة التعاونية.
وأشار الحنيفات إلى توفير البذار اللازمة لزراعة القمح والشعير وبما يتناسب مع المناطق الجغرافية والحالة المناخية لمناطق الزراعة مؤكدا على استمرارية شراء القمح والشعير المحلي بأسعار مدعومة وأعلى من السعر العالمي، دعما للقطاع ووصولا الى أعلى انتاج ممكن من هذه المحاصيل الاستراتيجية وذلك رغم شح المياه والتغيرات المناخية وانخفاض الهطول المطري الذي اثر بشكل كبير على هذه الزراعات.
وناقش الحضور اهم الخطط والاستراتيجيات والأفكار الداعمة للتوسع في زراعة القمح والشعير كون هذه المحاصيل تعتبر محاصيل استراتيجية تشكل الركن الأساس في هرم الأمن الغذائي ودور وزارة الزراعة في دعم كافة الجهود وتذليل التحديات ووضع الخطط اللازمة لمساعدة المزارعين في الزراعة وتحقيق أكبر عائد ممكن.
واستمع الأعضاء لمداخلات الوزير الحنيفات والمدراء العامين في الوزارة حول الإجراءات المتخذه ضمن الخطة الوطنية للزراعة المستدامة وانجازات الربع الأول من الخطة واثرها على القطاع الزراعي والقطاعات الشريكة حيث ثمن اعضاء الجمعية جهود الوزارة المبذولة في دفع عجلة الإنتاج الزراعي.