الصبيحي: ضرر كبير لحق بالموظفين المُحالين على التقاعد المُبكر

 تساءل خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي موسى الصبيحي، حول إنهاء الحكومة لخدمات موظفين وإحالتهم على التقاعد المبكر خلال فترة الحظر الشامل، في الوقت الذي كانت فيه الحكومة السابقة منهمكة في هندسة أمر الدفاع “الشهير” رقم (6) لسنة 2020 الصادر بتاريخ 8/4/2020، الخاص بتثبيت العمالة في القطاع الخاص، والذي منعت بموجبه إنهاء خدمات العامل أو إجباره على تقديم استقالته (البند ثامناً من أمر الدفاع) وكانت الحكومة ذاتها منهمكة في إعداد وجبة إنهاء خدمات موظفين وعاملين في دوائرها ومؤسساتها لإلزامهم على التقاعد المبكر الذي هو بالأساس وبموجب قانون الضمان الاجتماعي خيار للمؤمّن عليه وحده دون غيره.

ونشر الصبيحي عبر الفيسبوك الثلاثاء، كتاب موجّه من أمين عام سلطة المياه ولجنة الموارد البشرية فيها إلى وزير المياه يحمل الرقم (3/20/2321) وتاريخ 11/5/2020 ،ينسّب للوزير بإنهاء خدمات عشرات الموظفين والعاملين في السلطة، ومعظمهم من مديرية مياه الكرك دون طلب منهم، لا بل إن خدمة بعضهم تقل عن (25) سنة وبعضهم لم يتجاوز الخمسين من عمره بعد، والوزير يوشّح الكتاب “العظيم” بتوقيعه وموافقته.

وإنتقد خبير التأمينات والحماية الاجتماعية إنهاء خدمات هؤلاء الموظفين دون أي سابق إنذار أو تمهيد، معتبرا أن المصيبة الكبرى أن الفترة التي تم فيها إنهاء خدماتهم كانوا في بيوتهم محظورين من الخروج منها بموجب أمر الدفاع الذي حظر على الجميع الخروج من منازلهم ولمدة استمرت قرابة الثلاثة شهور، مشيرا الى أن هذا لم يمنع الحكومة التي أمرت القطاع الخاص بعدم إنهاء خدمة أي موظف أو عامل، أن تخرق الحظر وتُعد قوائم إنهاء خدمات عشرات الموظفين والعاملين، منوها الى أن في هذا الاجراء تناقض كبير والاولى بالحكومة والأجدر من القطاع الخاص بعدم إنهاء خدمات أي من موظفيها، وبذلك امرت الحكومة بعدم فعل شيء ثم هي نفسها تفعله، أو تنهى عن سلوك ثم تأتيه، على حد قوله.

وتسائل الصبيحي أيضا، أي قانون هذا وأي ممارسة حكومية تُلزِم الموظف الرسمي على التقاعد المبكر وهو لا يريده ولا يرغب به، علماً بأن معظم هؤلاء الذين تم إنهاء خدماتهم من وزارة المياه في تلك الفترة العصيبة حصلوا على رواتب تقاعدية مبكرة ضعيفة من الضمان، أي أن الدولة ممثلة بالحكومة ألحقت بهم ضرراً كبيراً وهزّت كياناتهم الاجتماعية والاقتصادية، في الوقت الذي لا يعرف أعداد الموظفين والعاملين الذين تم إنهاء خدماتهم على مستوى كافة وزارات ودوائر الدولة الرسمية والعامة في تلك الفترة، مستدركا: “بالتأكيد ثمة أعداد كبيرة على ذات الشاكلة”.

ودعا الإعلامي والحقوقي الصبيحي، رئيس الوزراء إلى تصويب هذا الخطأ الكبير الذي ارتكبته الحكومة السابقة، وذلك بإعادة كل مَنْ يرغب من هؤلاء الموظفين الذي أُنهيت خدماتهم خلال فترة الإغلاق والحظر الشامل إلى عمله، لتمكينه من استكمال وزيادة اشتراكاته في الضمان بما يحقق له فرصة الحصول على راتب تقاعدي جيد، موضحا أنه كان يجب على مدير مؤسسة الضمان الاجتماعي أن يقول كلمته للحكومة بأن التقاعد المبكر ضارّ بالمؤسسة كما هو ضارّ بالمؤمّن عليهم، وأن عليها أن التروي قبل اتخاذ هكذا قرارات ظالمة ضارّة، فمن غير المعقول أن يصل عدد مَنْ أحالتهم الحكومتان السابقة والحالية على التقاعد المبكر خلال سنتين إلى أكثر من (7) موظف تتراوح أعمارهم ما بين أواخر الأربعينات وأوائل الخمسينات.