| يحتفل الأردن والعالم، اليوم الأحد، بعيد العمال، الذي يصادف الأول من أيار/مايو من كل عام، في وقت وصلت فيه معدلات البطالة في الأردن إلى 23.3% نتيجة جائحة كورونا وتداعياتها. ووفق دائرة الإحصاءات العامة، بلغ معدل البطالة في الأردن خلال الربع الرابع من العام الماضي، 23.3% بارتفاع مقداره 0.1 نقطة مئوية عن الربع الثالث من العام نفسه، وبانخفاض مقداره 1.4 نقطة مئوية عن الربع الرابع من عام 2020. وبلغ معدل البطالة للذكور خلال الربع الرابع من العام الماضي 21.4% مقابل 30.7% للإناث، حيث يتضح أنّ معدل البطالة للذكور قد انخفض بمقدار 1.2 نقطة مئوية وانخفض للإناث بمقدار 2.1 نقطة مئوية مقارنة بالربع الرابع من عام 2020، وبمقارنة معدل البطالة للربع الرابع مع الربع الثالث للعام 2021، يتضح أنّ معدل البطالة قد ارتفع للذكور بمقدار 0.2 نقطة مئوية، وانخفض للإناث بمقدار 0.1 نقطة مئوية. وبينت النتائج أن معدل البطالة كان مرتفعاً بين حملة الشهادات الجامعية (الأفراد المتعطلون ممن يحملون مؤهل بكالوريوس فأعلى مقسوماً على قوة العمل لنفس المؤهل العلمي)، حيث بلغ 27.2% مقارنة بالمستويات التعليمية الأخرى. وأشارت إلى أن 52.4% من إجمالي المتعطلين هم من حملة الشهادة الثانوية فأعلى، وأن 47.0% من إجمالي المتعطلين كانت مؤهلاتهم التعليمية أقل من الثانوي. وتباينت نسبة المتعطلين حسب المستوى التعليمي والجنس، حيث بلغت نسبة المتعطلين الذكور من حملة البكالوريوس فأعلى 26.0% مقابل 79.2% للإناث، فيما بلغ معدل البطالة بين الشباب في الفئة العمرية 15-24 سنة 52.1% للمجموع (47.9% للذكور مقابل 70.2% للإناث). وعلى مستوى المحافظات فقد سجل أعلى معدل للبطالة في محافظة معان بنسبة بلغت 28.1%، وأدنى معدل للبطالة في محافظة عجلون بنسبة بلغت 18.5%. وتعتبر الحركة العمالية في الأردن من أوائل الحركات العمالية في العالم العربي، حيث تأسس اتحاد عمال الأردن في عام 1954، وكان من الاتحادات التي شاركت في تأسيس اتحاد العمال العرب، حيث شارك ممثلو الاتحاد في المؤتمر التأسيسي الأول، وفق الدائرة. وشارك في أغلب اللقاءات والنشاطات التي تمت على المستوى العربي، وحققت الحركة العمالية الأردنية خلال أكثر من نصف قرن تقريبا “تقدما جوهريا” مستفيدة من الظروف الإيجابية والروح الوطنية العالية والتعاون البناء والحرص على ممتلكات الوطن مع جميع شركاء التنمية، مما ساهم في نمو الحركة وتقدمها وتعاظم مكتسباتها. ومع سن العديد من القوانين الضابطة للسلامة العامة التي تصدر عن الجهات الحكومية المعنية، انخفضت أعداد الإصابات الخطيرة في العمل، كما شهد عدد العاملين المؤمنين لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ارتفاعاً ملحوظاً حيث ارتفع من 366,000 عامل وعاملة في عام 2000 إلى نحو 1,327,823عاملا وعاملة في عام 2020. وارتفع معدل الأجر الشهري من 60 ديناراً في منتصف السبعينيات ليصل إلى 211 ديناراً في منتصف التسعينيات، وليرتفع إلى 543 ديناراً في عام 2019. وعلى الرغم من المكاسب التي تحققت للعمالة الأردنية، إلا أنها لا تزال تواجه العديد من التحديات في سوق العمل الأردني، التي من أهمها منافسة العمالة الوافدة التي تضخمت أعدادها بشكل كبير مما حرم العمالة الأردنية الاستفادة من فرص العمل التي تخلقها القطاعات الاقتصادية المختلفة، وبقاء مستويات البطالة ثابتة تقريباً على الرغم من الجهود التي تبذل لتخفيضها والحد منها، وفق دائرة الإحصاءات العامة. ولا تزال المشاركة الاقتصادية للمرأة الأردنية دون المستوى المرغوب، حيث بلغ معدل المشاركة الاقتصادية المنقح (عدد النساء النشيطات اقتصادياً في الأعمار 15 سنة فأكثر مقسوماً على عدد النساء في الفئة العمرية 15 سنة فأكثر ) للنساء الأردنيات 14 % في عام 2021. ويشير ذلك إلى أن امرأة واحدة من بين كل 7.14 نساء كانت نشيطة اقتصاديا في عام 2021، مقابل رجل واحد نشيط اقتصادياً من بين كل 1.85 من الرجال في الفئة العمرية 15 سنة فأكثر. – 1,444 مليون مشترك فعّال في الضمان الاجتماعي- وأكدت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان لها، على أهمية الضمان بالنسبة لكافة العمّال والموظفين على امتداد الأردن كمظلة حمايةٍ اجتماعيةٍ توفر أمن الدخل للإنسان وأسرته عند إكمالهم لسن الشيخوخة أو توفر شروط استحقاق رواتب العجز أو الوفاة أو التعطل المؤقت عن العمل وحمايتهم عند التعرض لحوادث وإصابات العمل، ما يعتبر حقاً أساسياً مهماً من حقوق العامل وركيزةً رئيسةً من ركائز الحماية الاجتماعية. وأضافت المؤسسة في بيانها أن عدد المشمولين تحت مظلة الضمان وصل حالياً إلى مليونٍ و (444) ألفِ مشتركٍ فعّالٍ، مؤكدةً حرصها على شمول كافة العاملين غير المشمولين بالضمان الاجتماعي في مظلتها تحقيقاً لمفاهيم واعتبارات الحماية الاجتماعية، موضحةً أن أي تهرب عن شمول العامل بالضمان هو انتهاكٌ لأحد أهم حقوقه الاجتماعية والاقتصادية والقانونية مما يؤثر سلباً على التمكين الاقتصادي والاجتماعي لأبناء المجتمع، وأنها تتابع باهتمام كبير القطاعات التي تشهد تهرباً عن شمول عامليها لشمولهم بمظلة الضمان الاجتماعي. وبينت المؤسسة أنها شرعت بانتهاج آليات جديدة للتأكد من تمتع كل عامل بحقه في الضمان الاجتماعي من خلال الربط والتشبيك مع قواعد بيانات مختلف الجهات والشركاء، مؤكدة بأن العام 2022 سيشهد توسعا ملحوظا في قاعدة المشمولين تحت مظلة الضمان الاجتماعي، مقدرة أن يصل إجمالي عدد المشمولين نحو مليون و 700 ألف مؤمن عليه. وقال مدير عام المؤسسة حازم الرحاحلة إن المؤسسة والتي مضى على نشأتها اكثر من 42 عاماً أصبحت تشكّل سنداً اجتماعياً واقتصادياً للعاملين على أرض المملكة خصوصاً مع التوسع في كافة تأميناتها التي تطبقها وخدماتها للعاملين والمتقاعدين، مشيراً إلى أن البرامج والتدابير التي اتخذتها المؤسسة خلال السنتين الماضيتين جاءت لتؤكد على التزامها بدورها وواجباتها تجاه العاملين ومشغليهم وضمان استدامة القطاع الخاص الذي يعد ركيزةً اساسيةً للتشغيل. وأكّد الرحاحلة على أنّ المؤسسة ماضيةٌ قدماً في توجهها الاستراتيجي لضمان تمتّع كل عاملٍ على أرض المملكة بحقه في الضمان الاجتماعي داعياً المنشآت إلى الاستفادة من التسهيلات التي تمنحها المؤسسة اليوم للشمول بالضمان الاجتماعي ضمن ترتيبات برنامج بادر الذي يسمح للمنشآت المبادرة بالشمول وشمول العاملين لديها من تاريخ مبادرتها أو من تاريخ التفتيش عليها ودون أثر رجعي ودون ترتيب أيّةِ فوائد وغرامات عليها. وطالبت المؤسسة كافة أصحاب العمل في جميع القطاعات الاقتصادية في المملكة بضرورة إشراك العاملين لديهم بالضمان امتثالاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي الذي يُلزِم كافة المُنشآت العاملة بشمول كل مَن يعمل لديها بالضمان وبصرف النظر عن عددهم لتوفير الحماية الاجتماعية للطبقة العاملة في المجتمع، وكذلك الاهتمام بقضايا السلامة والصحة المهنية وضرورة توفير بيئة عمل آمنة لعمالهم حفاظاً على حياتهم وسلامتهم. – تحديات غير مسبوقة – وأظهر تقرير أعده المرصد العمالي الأردني، أن “تحديات غير مسبوقة” تواجه العمال في سوق العمل الأردني، وأن غالبيتهم يعانون من ظروف عمل غير لائقة، سواء من حيث عدم توافر فرص عمل أو انخفاض مستويات الأجور واتساع ظاهرة العمل غير المنظم، وغياب الأمن والاستقرار الوظيفي، واتساع رقعة الانتهاكات والاعتداءات على حقوقهم العمالية والإنسانية المنصوص عليها في تشريعات العمل الأردنية. وجاء التقرير الذي أعده المرصد، لتقييم سياسات العمل وعلاقاته في الأردن وتأثيرها على العمال في مختلف المستويات الاقتصادية، بالتعاون مع مؤسسة فريدرتش الألمانية، وبمناسبة يوم العالمي للعمال الذي يصادف الأول من أيار/مايو من كل عام. ولفت التقرير النظر إلى أن الأردن صادق على 26 اتفاقية من اتفاقيات منظمة العمل الدولية، منها سبع اتفاقيات من اتفاقياتها الأساسية الثماني، مشيراً إلى أن ذلك لم ينعكس بشكل كلي على القوانين والسياسات التي تنظم شؤون العمل في الأردن، بل على العكس، ما زالت هناك محاولات من صناع القرار لإزاحة الأردن عن مساره التنموي من خلال إصدار قوانين وأنظمة وتعليمات تشكل معظمها تراجعا عن حقوق العمال الأساسية، وتطبيق سياسات اقتصادية واجتماعية تنتقص من شروط العمل المتعارف عليها دوليا. وبين التقرير أن عمال الزراعة ما زالوا يعانون من عدم إشراكهم في مظلة الضمان الاجتماعي، على الرغم من صدور نظام عمال الزراعة الذي ينص على شمولهم بأحكام قانوني العمل والضمان الاجتماعي. إلا أن النظام “لم يتم تطبيقه بشكل كامل حتى الآن” إذ إن البلاغ رقم 41 الذي صدر بعد شهرين من إقرار نظام عمال الزراعة أتاح لأصحاب الحيازات الزراعية شمول العاملين لديهم بتأمين إصابات العمل فقط، على أن يتم شمولهم بباقي التأمينات اعتبارا من 1 كانون الثاني/يناير 2023. وحذر المرصد العمالي في تقريره من بقاء العمل بالقطاع الزراعي الذي يعتبر صمام الأمن الغذائي في الأردن، غير منظم ويفتقد إلى أبسط معايير العمل اللائق الممكن توفيرها إذا استمرت الحكومة بتأجيل شمول عمال الزراعة في مظلة الضمان الاجتماعي دون إيجاد صيغة ملائمة تراعي العمال وأصحاب العمل على حد سواء. وأكد التقرير أن برنامج التشغيل الذي أطلقته الحكومة مطلع نيسان/أبريل الماضي لا يختلف في الشكل عن البرامج التي اعتادت الحكومات على إطلاقها خلال العشر سنوات الماضية، إذ إنه يسعى إلى تشبيك القطاع الخاص مع الموظفين. وأشار التقرير إلى أن مشكلة برامج التشغيل غير مستدامة ولا تسعى إلى استحداث فرص عمل من خلال خلق مشاريع إنتاجية تساعد على تشغيل المتعطلين عن العمل، كما أنها لا تعالج سياسات التعليم، وتفتقر إلى استهداف تحسين شروط العمل في القطاع الخاص. وأوضح التقرير أن حقوق العمال الأساسية في مختلف القطاعات باتت عرضةً للتهديد والمساومة، نتيجةً لغياب دور المنظمات النقابية والعمالية في الدفاع عن شروط العمل في الأردن، وعن لعب دور أساسي في الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية بين العمال وأصحاب العمل. وأوصى التقرير بإعادة النظر بمجمل سياسات العمل المعمول بها والتي تستند إلى إضعاف شروط العمل من أجل تحفيز الاقتصاد، وإجراء تعديلات جذرية على الفصل الحادي عشر من قانون العمل باتجاه إزالة جميع القيود على حرية التنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية أو إصدار قانون خاص لتنظيم العمل النقابي يشمل العاملين في القطاعين الخاص والعام، ويقوم على مبادئ حرية التنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية. وطالب بمعالجة الاختلالات في سياسات التعليم الجامعي لتراعي متطلبات سوق العمل واحتياجاته، باتجاه التوسع في التعليم المهني والتقني المتوسط منخفض التكلفة، والتركيز الفعلي على التدريب المهني من خلال زيادة موازنة مؤسسة التدريب والتعليم المهني والتقني. ودعا التقرير إلى ضرورة التركيز على تأسيس المشاريع الإنتاجية التي تولد فرص عمل حقيقية في صفوف العاطلين عن العمل وبخاصة الشباب وعلى تطوير نظم إنفاذ التشريعات العمالية لوضع حد للتجاوزات التي تجري عليها، وتمكين العاملين والعاملات من التمتع بظروف عمل لائقة. ووفق دائرة الإحصاءات، فإن استحداث هذا العيد يعود لمنظمة “فرسان العمل” التي تأسست في الولايات المتحدة الأميركية عام 1869 كتنظيم نقابي يسعى إلى تحسين أوضاع العمال وتخفيض ساعات العمل. ومع تطور الحركة النقابية، نجحت مجموعة من القيادات النقابية في تكوين هيئة للعمال في عام 1886، وتبنت هذه الهيئة الدعوة لاعتبار الأول من أيار/مايو من ذلك العام يوماً للإضراب العام من أجل تخفيض ساعات العمل إلى ثماني ساعات في جميع المهن والصناعات، فيما قرر المؤتمر التأسيسي للأحزاب العمالية في عام 1890 اعتبار الأول من أيار/مايو عيداً للعمال في العالم. واتسع الاهتمام بعيد العمال الذي اتخذ بعداً عالمياً يتم الاحتفال به سنوياً في كافة أرجاء العالم. – 110 آلاف شكوى عمالية خلال كورونا – وزارة العمل الأردنية قالت، إنها استقبلت خلال مراحل من الجائحة نحو 110 آلاف شكوى عمالية متعلقة بالأجور وإنهاء خدمات العمال والعاملات، وأن عدد المنشآت المشتكى عليها زاد عن 30 ألف منشأة. لفتت الوزارة إلى أن إجراءاتها في متابعة الشكاوى العمالية عبر فرق التفتيش ومتابعة الشكاوى المتعلقة بإنهاء الخدمات بصورة مخالفة لقانون العمل وأوامر الدفاع، أسهمت في مساعدة نحو 350 ألف عامل وعاملة في تلك الفترة. بحسب تقييم أطلقته منظمة العمل الدولية ومعهد فافو للعمل والبحوث الاجتماعية بشأن أثر الجائحة على الفئات الضعيفة في المجتمع، فإن 47% ممن كانوا يعملون قبل الإغلاق أصبحوا بلا عمل، 13% فُصلوا من العمل بشكل دائم، و18% سُرحوا مؤقتاً، و16% في إجازة غير مدفوعة الأجر. – 435 ألف متعطل عمل العمل لنهاية 2021 – وأصدر بيت العمال للدراسات تقريره بمناسبة يوم العمال العالمي تحت عنوان “ما بعد الأزمة”، حيث ركز فيه على تحديات آثار أزمة جائحة كورونا التي أشار إلى أنها “ما زالت تلقي بظلالها على الاقتصاد الوطني” وعلى مختلف قطاعات العمل بصورة غير مسبوقة، في ظل تداعيات خلفتها على الوظائف والإنتاج، في أصعب أزمة محلية وعالمية يواجهها سوق العمل الأردني. وأشار إلى أنه سبق هذه الأزمة في السنوات الأخيرة انحسار ملموس في قدرة الاقتصاد الوطني على استحداث فرص العمل، لتصل معدلات البطالة إلى مستويات قياسية في نهاية عام 2021 حيث بلغت (24.1%) والتي تمثل 435 ألف متعطل، بعد أن كان عددهم 324 ألفا في نهاية 2019. وبين التقرير أن الأزمة قد كشفت النقاب عن هشاشة عانى منها سوق العمل، وعن الإفتقار إلى متطلبات الحماية الإجتماعية للعديد من فئات العمال، خاصة العاملين في القطاع غير المنظم الذين يمثلون 48% من مجموع العاملين في المملكة، وأنه قد ظهر جليا خلال الأزمة مدى تعرض هذه الفئة لخطر فقدان الدخل اللازم لمعيشتهم وأسرهم، في ظل مؤشرات تؤكد بأن هذه الفئة بدأت في التوسع خلال الجائحة على حساب القطاع المنظم نتيجة فقدان الآلاف من وظائفهم، الأمر الذي يتطلب تبني منظومة من القواعد التي تدعم بشكل أفضل الفئات الأكثر ضعفا وتحقق الحماية اللازمة لهم، سواء من حيث شمولهم بالتأمينات الإجتماعية أو بالحمايات القانونية الأخرى في تشريعات العمل بشكل خاص، ووضع سياسات فعالة تنتشلهم من ظروفهم الصعبة أسوة بغيرهم من العاملين كخطوة أولى نحو تشجيع انتقالهم من الإقتصاد غير المنظم إلى الإقتصاد المنظم. وأشار التقرير إلى أن التصدي لهذه الأزمة يستدعي أن نرقى في التعامل مع آثار الجائحة على سوق العمل إلى مستوى مواجهة الإتساع الذي طرأ في شريحة المتعطلين عن العمل في ظل الخيارات المحدودة المتاحة، وانحسار إمكانيات تحقيق ارتفاع كاف في نمو الناتج المحلي، خاصة بعد أن تسببت الجائحة خلال العام الماضي في إضافة ما يقرب من 110 ألاف متعطل جديد عن العمل إلى معدل البطالة الذي كان مرتفعا بصورة غير مسبوقة قبل الجائحة، وزادت فيه نسبة المتعطلين الذين زادت مدة تعطلهم على 12 شهر لتصبح 49.5% من المتعطلين، وهو ما يمثل أكثر من 241 ألف متعطل، منهم 185 ألف متعطل لم يسبق له العمل نهائيا، وهو ما يؤشر إلى خطورة نوعية في سمات المتعطلين، في وقت ما زالت نسب البطالة بين فئة الشباب من أعمار 24 عاما فأقل هي الأعلى حيث بلغت مع نهاية 2021 نسبة (54.1%). وشدد تقرير بيت العمال على أن المرحلة القادمة تتطلب العمل على تعزيز قدرات شبكات الأمان الاجتماعي وزيادة مخصصاتها وتوجيهها لمختلف الفئات الضعيفة من المواطنين ومختلف الأسر منخفضة الدخل، وكذلك الاستمرار في تقديم المساعدات النقدية والعينية العاجلة لهم، وزيادة قيمة الإعانات، وتوسيع الفئات المستفيدة منها، وتوسعة الشمول بالتأمين الصحي لكل من لا يحظى بتأمين رسمي أو خاص، وتخفيض قيمة الاشتراك في الضمان الاجتماعي، والتوسع في توفير الدعم اللازم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة للحفاظ على ديمومة عملها وحماية فرص العمل التي توفرها، ومن ذلك إعادة جدولة استحقاق القروض لفترة زمنية تتناسب مع المدة المتوقعة للأزمة، والتوسع في الإعفاءات والتسهيلات والقروض المخصصة لها، وكذلك استحداث البرامج التي تسهم في زيادة القدرة الشرائية للمواطن وإعفاء السلع الأساسية التي يحتاجها من الضريبة بهدف إنعاش الحركة الإقتصادية. وبين التقرير بأن المرأة العاملة كانت خلال الجائحة أكثر عرضة من غيرها للصعوبات والانتهاكات وفقدان الوظائف، في ظل انخفاض مزمن في نسبة المشاركة الاقتصادية للمرأة الأردنية، الأمر الذي يتطلب تفعيل تطبيق المعايير الدولية ذات العلاقة بعمل المرأة وحماياتها وحقوقها، والتفاعل بين الحكومة ومنظمات أصحاب العمل لتوفير متطلبات تعزيز وضع المرأة في سوق العمل، وتوسيع الخيارات المهنية لها، واكسابها المهارت والتدريب اللازم، ورفع وعيها بفرص العمل المتاحة، وسياسات الأمان والحماية الاجتماعية، ونشر الوعي بحقوق المرأة العاملة لدى أصحاب العمل، وقواعد المساواة بين الجنسين، وتكافؤ الفرص في إجراءات التعيين والترقية والتدريب، وتفعيل آليات ميسرة ومحفزة لتطبيق أشكال العمل المرن، وتوفير بنية تحتية للعناية الاجتماعية للمرأة العاملة بجودة وكلفة مناسبة (خدمات ومرافق، حضانات، مواصلات…). |
الموضوع السابق