| حوّل البنك الدولي، 107 ملايين دولار كدفعة ثانية من الدفعات الخاصة ببرنامج يدعم الأردن في تسريع تحقيق التعافي الاقتصادي وخلق فرص عمل. ومع الدفعة الجديدة، التي حوّلت بنهاية نيسان، يرتفع إجمالي الدفعات إلى 230 مليون دولار، بعد تحويله 123 مليون دولار في آب 2021، للمشروع البالغ قيمته الإجمالية نحو 1.2 مليار دولار، ليصبح ثاني إجراء صرف من مدفوعات المشروع، الذي يلتزم البنك بتمويله بقيمة 500 مليون دولار. البنك، وافق في 10 حزيران 2021، على البرنامج لتحفيز الاستثمار العام والخاص في الأردن من أجل تحقيق التعافي الأخضر والشامل من جائحة فيروس كورونا، كما وافق البنك الآسيوي للاستثمار في البني التحتية على تقديم تمويل إضافي بقيمة 250 مليون دولار أميركي لدعم هذا البرنامج ومساعدة الأردن في معالجة الفقر. وتظهر بيانات المشروع أن الحكومة الأردنية ستلتزم بتوفير 463 مليون دولار من القيمة الإجمالية للمشروع التي تصل إلى 1.213 مليار دولار. وتوقع البنك الدولي أن يقوم هذا البرنامج بمساعدة الأردن في تسريع تعافيه وخلق المزيد من فرص العمل من خلال الاستفادة من إمكاناته الاقتصادية وخاصة فرص النمو الأخضر، وتعزيز آليات مساءلة الحكومة عن التنفيذ، ويرتبط هذا التمويل بقيام الحكومة الأردنية بتنفيذ عدد من المؤشرات الإصلاحية الخاصة بتحسين المناخ الاستثماري وتحفيز النمو الاقتصادي المستجيب للتغير المناخي وبالتماشي مع مصفوفة الإصلاحات الأردنية. البنك الدولي، قال في بيان موافقته على المشروع، إن الأردن مستعد للشروع في التعافي المراعي للمناخ وأن يتخذ مسارا جديدا لتحقيق النمو المنشود. والمخاطر المناخية الناشئة عن ندرة المياه وارتفاع درجات الحرارة والطقس القاسي تتيح للأردن فرصا جديدة ليصبح أكثر كفاءة في استخدام ما لديه من موارد وأن يصبح أكثر قدرة على المنافسة الإقليمية. أما الاستثمار المنتظر في تخضير البنية التحتية والخدمات وجعلهما مراعيين للعوامل البيئية فمن شأنه إيجاد فرص عمل جديدة وإضافة قيمة اقتصادية أكبر. وأشار إلى أن المساهمات المحددة وطنيا من جانب الأردن بموجب اتفاقية باريس بشأن تغير المناخ توفر بدورها منصة ملائمة لتحديد الفرص التي تعود بالفائدة أيضا على المجتمع الأردني. |
الموضوع السابق