قال رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق ان الأردن يستورد غذاءً قيمته نحو 4 مليارات دولار سنويا، جزء منه مواد اولية للصناعة والآخر جاهز للاستهلاك.
واكد الحاج توفيق الذي يرأس كذلك النقابة العامة لتجار المواد الغذائية، ان زيادة المبيعات والطلب على شراء المواد الغذائية والاساسية، لم يقابله ارتفاع بأسعار المواد المستوردة، باستثناء بعض السلع التي تنتج محليا، ولا سيما الخضار والدواجن واللحوم الطازجة.
واشار الى ان السوق المحلية لم تشهد خلال شهر رمضان الفضيل، أي نقص بأي سلعة، حيث بقيت عمليات التزويد والاستيراد مستمرة، موضحا ان 85 بالمئة من احتياجات المملكة من الغذاء يتم استيرادها من الخارج.
ويضم قطاع المواد الغذائية 14 الف شركة تتوزع بين المستوردين وتجار الجملة ومحلات التجزئة بعموم المملكة، ونصفها بالعاصمة، وفرت ما يقارب 200 الف فرصة عمل غالبيتها لأردنيين.
واوضح ان 45 بالمئة من دخل المواطنين ذوي الدخل المحدود والمتوسط يتم صرفه على شراء الغذاء، لذلك هم الفئة الأكثر تضررا من ارتفاع الاسعار، مؤكدا ان كل المؤشرات العالمية تدل على ان اثمان المواد والسلع الغذائية ستواصل صعودها ما يتطلب التحوط وتدعيم المخزون الاستراتيجي للبلاد.
وقال الحاج توفيق “لا يوجد بالسوق المحلية شيء اسمه احتكار، كونه سوقا مفتوحه، وهناك منافسة قوية بين التجار، الى جانب العرض الكبير مقابل الطلب المحدود”، مؤكدا ان الجميع يسعى لزيادة مبيعاته لتعويض سنوات جائحة كورونا العجاف.