قال مدير عام الضمان ورئيس هيئة الاستثمار الأسبق خالد الوزني إن سعر الفائدة على القروض أو على الودائع غير محدد مؤسسيا من البنك المركزي منذ زمن طويل، ما تم هو إجراء تأشيري للحفاظ على الاستقرار النقدي عن طريق ابقاء هامش مستقر بين سعر الفائدة على ودائع الدينار مقابل ودائع الدولار.
وأضاف الوزني في منشور له: “ليس من المفروض أن ينعكس ذلك على القروض الصغيرة والمتوسطة، كما أنه لن ينعكس على الودائع الصغيرة والمتوسطة”.
وتابع الوزني: “الفخ الذي أوقعنا به بعض “الخبراء” أنهم جهزوا الناس لرفع أسعار الفائدة وخدموا البنوك وروجوا لهم لرفع أسعار الفائدة”.
وأشار الوزني إلى أن “الخبراء” سهلوا العملية للبنوك.
وأضاف: “لو أن الخبراء سكتوا لكان خير لهم ولنا، لأن المشكلة أن هناك رفع ثاني وثالث خلال هذا العام”.
وختم يقول: “أرجو أن نسمح لذلك أن يمر دون مزيد من التهويل غير المبرر، واعتقد ان البنك المركزي سيكون له وقفة أيضا مع أي بنك قد يستغل الأمر دون مبرر، مع قناعتي أن إدارات البنوك في الاردن اكثر حصافة من كثير من “الخبراء” الذين روجوا لحث البنوك على رفع غير مبرر لأسعار الفائدة”.
وقررت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني، الخميس، رفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس على كافة أدوات السياسة النقدية للبنك، اعتبارًا من الأحد المقبل.