وافق البنك الدولي على تمويلٍ بقيمة 85 مليون دولار أمريكي لمشروع مساندة صندوق دعم وتطوير الصناعة في الأردن، والذي يهدف إلى تعزيز الاستثمارات والصادرات في قطاع التصنيع من خلال تفعيل دور صندوق دعم وتطوير الصناعة الجديد. ويُعد هذا الصندوق أحدَ الالتزامات التي تعهد بها الأردن في إطار برنامج أولويات عمل الحكومة الاقتصادي 2021-2023.
ووفق البنك الدولي، فإن الأردن يحتاج إلى خلق فرص عمل شاملة وواسعة النطاق لتعزيز التعافي القادر على الصمود من أزمة جائحة كورونا، ويتطلب هذا الأمر أن تتحول البلاد نحو نموذج نمو يتسم بالكفاءة والفعالية في استخدام الموارد وحُسن إدارتها، كما يستند إلى قطاعي التصدير والاستثمار. وقطاع التصنيع الأردني، وهو واحد من أكبر جهات التشغيل في الاقتصاد الأردني، عانى من نقص حاد في السيولة النقدية خلال الجائحة. وبغرض تنويع صادرات الأردن وتوسيعها، وإيجاد المزيد من فرص العمل، تحتاج الشركات في الوقت الحالي إلى الانتقال من وضع جاهدت فيه للبقاء والاستمرار في فتح أبوابها إلى مستوى جديد من القدرة التنافسية.
ومن جهتها تعمل الحكومة الأردنية على إنشاء صندوق دعم وتطوير الصناعة لوضع سياساتها وبرامجها التنموية الخاصة بالقطاع الصناعي موضع التنفيذ. وقد طلبت الحكومة الأردنية مساندة البنك الدولي في تصميم الصندوق الجديد وتشغيله كمنصة تنفيذية فعالة وشفافة لتقديم الدعم اللازم للشركات، وأيضاً كجهة رئيسية للتحفيز وتقديم التسهيلات المالية لتيسير عملية التحول الصناعي في البلاد. وسينصب تركيز الصندوق على الارتقاء بالصناعات وتحديثها، وتنمية الصادرات والترويج لها، وتحفيز الشركات على تحقيق أداء عالي المستوى في المجالات الحيوية للقطاع الصناعي بُغية الوصول إلى كامل إمكاناته، مثل زيادة الاستجابة لتغيرات المناخ وتوظيف النساء.
وتعليقاً على هذا، قال وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة: “يُعد صندوق دعم وتطوير الصناعة من الأدوات الرئيسية في برنامج أولويات عمل الحكومة الاقتصادي 2021-2023، وذلك لمساعدة الشركات في القطاع الصناعي على التعافي وإعادة البناء بشكل أفضل بعد أزمة جائحة كورونا وانعكاساتها، وسيكون الصندوق بمثابة جهة تحفيز لتشجيع الاستثمار الذي يقوده القطاع الخاص، فضلاً عن التحديث والتطوير وتنمية الصادرات، وهي من بين المحركات الرئيسية لنمو الاقتصاد الأردني.”
ويهدف هذا المشروع إلى دعم أكثر من 500 شركة موجهة للتصدير بشكل مباشر من خلال برامج الصندوق وتعبئة ما لا يقل عن 17 مليون دولار أمريكي إضافي من رأس المال الخاص. وسيدعم أيضًا بناء آليات تنفيذية فعالة وقدرة تشغيلية وحوكمة قوية، مما يمكّن الصندوق من دعم التحول المنشود في القطاع الصناعي على المدى البعيد.
وفي هذا السياق، قال ساروج كومار جاه، المدير الإقليمي لدائرة المشرق بالبنك الدولي: “لقد كان تعافي الأردن من جائحة كورونا واسع النطاق، لكن العديد من القطاعات الفرعية تعمل دون مستوى ما قبل الجائحة، وقد أدت الصدمات الخارجية إلى ارتفاع معدلات البطالة، لا سيما بين النساء والشباب. ومن شأن هذا المشروع أن يستكمل حزمة المساندة المتكاملة لتنمية القطاع الخاص التي ينفذها البنك الدولي والحكومة الأردنية للارتقاء بمستوى الشراكات المعززة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق التعافي والنمو الشامل والقادر على الصمود.”
وبالنسبة للأنشطة الرئيسية التي يمولها الصندوق فتشمل ما يلي: (1) تطوير الصناعة وبرامج تنمية الصادرات؛ (2) برنامج الحوافز المستندة إلى النتائج؛ (3) تيسير الحصول على خدمات التأمين على ائتمان التصدير وأيضاً الحصول على منتجات/أدوات التمويل الجديدة الخاصة بسلاسل التوريد.
تجدر الإشارة إلى أن التوازن بين الجنسين يأتي على قائمة أولويات هذا المشروع حيث يتضمن تدابير محددة لضمان إشراك رائدات أو صاحبات الأعمال والموظفات، فضلاً عن إشراك مختلف الفئات من الأكثر احتياجاً تحت مظلة برامج الصندوق