طالب نحو 100 مواطن في العقبة ، الجهات المعنية بحل مشكلتهم ، المتمثلة بما وصوفه بالاحتيال من قبل احدى شركات التسويق في العقبة، فيما تؤكد الشركة انه ليس لديهم أي سبيل سوى دفع المبالغ المترتبة عليهم او السجن.
المواطنون قالوا في مؤتمر صحفي عقدوه في العقبة بحضور النائب عن المحافظة حازم المجالي ان شركة تسويق اوهمتهم في عامي 2016/2017 بتمليكهم حصصا في شقق ضمن مشروع عقاري يضم عددا من الشاليهات في العقبة والبحر الميت، لقاء التزام المواطن دفع مبلغ من 6 آلاف الى 8 آلاف دينار، بما يسمح له الانتفاع من هذه الشقق خلال العطلات.
وأضافوا : وعدت الشركة بتسجيل حصصهم في دائرة الأراضي، إلا أن ذلك لم يتم.
وبينوا انهم دفعوا مبالغ مالية ، فيما دفع آخرون كامل المبلغ ووقعوا لهم على كمبيالات للسداد، الا ان أصحاب الشركة قاموا بقبض المبلغ وبعدها تواروا عن الأنظار، لتقوم الشركة بعدها ببيع دين الكمبيالات وتكليف محامي لمقاضاة المواطنين ومطالبتهم بالمبالغ المستحقة عليهم رغم عدم تسجيل الحصص باسمهم.
النائب حازم المجالي اجرى النائب المجالي اتصالا هاتفيا مع محامي الشركة امام المشاركين في المؤتمر الصحفي، وكان رد المحامي ان على المواطنين استكمال دفع المبالغ المتبقية او السجن.
وناشد المواطنون المعنيون في القضية الحكومة التدخل لحل القضية.
النائب المجاب وعد بمتابعة القضية مع اللجنة القانونية في مجلس النواب ومع هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.