جدد نقيب أصحاب المطاعم والحلويات عمر العواد مطالبته الحكومة بتعديل لائحة أسعار أصناف المطاعم الشعبية في ظل ما شهدته أسعار اللحوم والدواجن والزيوت والحبوب من ارتفاعات، والسماح برفع الأسعار بنحو (5-10بالمئة).
وحذر عواد وفق ما نقلت عنه الرأي، من أن هذه الخسائر ستدفع العديد من أصحاب المطاعم إلى تخفيض نفقاتهم في سبيل الاستدامة عن طريق تسريح العاملين لديهم، أو خفض رواتبهم.
وحذر كذلك من أن العديد من المطاعم، وبخاصة الصغيرة منها، ستضطر إلى أن تغلق أبوابها نتيجة عدم ضبط ارتفاع الأسعار، لافتا إلى أن ما يقارب الـ4000 مطعم أُغلق منذ جائحة كورونا وأن العدد سيزداد في ظل المعطيات الحالية.
واستغرب عدم اتخاذ الحكومة إجراءات تحد من ارتفاع الأسعار، ما يلقي وفق تعبيره، العبء على المطاعم.
واستدرك بالقول: «أغلب المطاعم الشعبية تبيع «بخسارة» منذ بداية الجائحة بشكل كبير وبقاء الوضع كما هو عليه سيدفع إلى تسريح آلاف العاملين ويزيد من أعداد المتعطلين عن العمل».
ونبه العواد إلى تلقي العديد من الشكاوى يوميا من أصحاب المطاعم بعدم القدرة على الاستمرارية في ظل المعطيات السعرية لكلف الإنتاج الحالية.
ولفت إلى إن القطاع يشهد حالة ضعف نتيجة تراجع القدرة الشرائية من قبل المواطنين منذ جائحة كورونا وإلى الآن والتي انخفضت بنسبة من 50–60 بالمئة؛ وفق تقديره.
وبين أن جميع أسعار الأصناف الغذائية التي تستخدمها المطاعم بكثرة ارتفعت مثل الزيت والدجاج والبقوليات بمختلف أنواعها، ما أثر سلبا على القطاع.
وأشار إلى ارتفاع مدخلات الإنتاج؛ إذ ارتفع سعر تنكة الزيت من 21 إلى 33 دينارا، وارتفع سعر الدجاج المسحب من 2.25 دينار إلى 4.25 دينار والدجاج العادي من 1.50 إلى 2.90 دينار.
وأوضح عواد أن سعر تنكة زيت القلي ارتفع بمقدار 13 دينارا، بالرغم من عدم استيراده من الخارج، مبينا ان تحويل كميات من الزيت التي كانت معدة للتصدير للبيع في الاسواق المحلية تسبب في بيع بالتسعيرة العالمية.
وقال العواد إن مجلس النقابة قرر مخاطبة رئيس الوزراء بشر الخصاونة ووزير العمل ووزير الصناعة والتجارة والتموين بالمعيقات والمشاكل التي تواجه القطاع التي تسببت بخسائر فادحة.
ولفت العواد إلى أن مجلس النقابة، في ظل هذه المعطيات، ناقش اتخاذ إجراءات تصعيدية منها التوقف عن العمل بشكل جزئي وتسريح العمالة والاضراب الكامل في ظل عدم تجاوب الحكومة مع القطاع.
ونبه عواد إلى أن أصحاب المطاعم لن يصمدوا أكثر من ذلك، وأنهم سينفذون إضرابا عن العمل حال لم تضع الحكومة حد لارتفاع الأسعار.
ويبلغ عدد المنشآت العاملة في القطاع نحو 20 ألف منشأة ويعمل بها نحو 400 ألف عامل.
