ما مكاسب الشراكة الصناعية بين الأردن والإمارات ومصر؟

 دخلت العلاقات الاقتصادية بين الأردن والإمارات ومصر، مرحلة جديدة ونقلة نوعية عبر تدشين الشراكة الصناعية التكاملية لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة في 5 مجالات صناعية واعدة.

وتشمل تلك المجالات التي جرى الاتفاق عليها وهي الزراعة والأغذية والأسمدة والأدوية والمنسوجات والمعادن والبتروكيماويات.

وتم توقيع الشراكة بحضور رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة في الامارات الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، ورئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي.

وتنفيذًا لتلك الشراكة، جرى تخصيص صندوق استثماري تديره شركة “القابضة” (ADQ) بقيمة 10 مليارات دولار للاستثمار في المشاريع المنبثقة عن القطاعات المتفق عليها.

وشدد محللون اقتصاديون وخبراء، على أهمية تلك الشراكة في الوقت الذي يموج العالم بأزمة اقتصادية عالمية، وبالتالي تأتي لتعزيز التعاون العربي ونقل الخبرات وجذب المزيد من الاستثمارات، لتحقيق طفرة في البلاد المندمجة تحت مظلة تلك الشراكة.

ويقول أستاذ التمويل والاستثمار مصطفى بدرة في تصريحات نقلتها “سكاي نيوز عربية”، إن توطين الصناعة ستكون له استفادة متبادلة بين الدول الثلاث، وأتمنى اقتياد الدول العربية بنواة الشراكة التي اتفق عليها قادة الدول، على أن تتوسع في المرحلة المقبلة.

وهذا ما أشار إليه رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، بالترحيب بمزيد من الدول في الشراكة الصناعية، والتي تهدف بالأساس لتوفير الاكتفاء الذاتي من السلع الرئيسية.

وأوضح بدرة أن هذه الشراكة سيكون لها مردود كبير بزيادة تحسين الخدمات والصناعة داخل الدول، وبالتالي تعود بالرخاء عليها من خلال تحسين قدراتها التشغيلية، وتوفر فرص عمل لمئات الآلاف من المواطنين، وكذلك الحفاظ على العملة الأجنبية التي تضغط على العملات المحلية، كما تحقق اكتفاءً ذاتيًّا وتفتح أسواقًا جديدة سواءً محلية بين دول الشراكة أو خارجية.

واعتبر أن المجالات المُختارة ضمن الشركة هي “العمود الفقري للاقتصاد”، بداية من ملف الزراعة والأغذية والأسمدة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية التي تؤثر علينا بشكل كبير، وكذلك صناعة الأدوية التي تحتاج إلى تبادل البحث العلمي وتمويل كبير وشراكة مع الشركات العالمية، ثم المعادن والبتروكيماويات والمنسوجات، وكلها تحقق رواجًا جيدًا للاقتصاد.

وأضاف أستاذ التمويل والاقتصاد أن المساندة والمساهمة بين الدول العربية تحسنان من قدراتنا الاقتصادية لمواجهة التحديات العالمية، خاصة في ظل المتغيرات الراهنة وما أحدثته الحرب الأوكرانية من آثار كبيرة، وبالتالي إن لم نكن صامدين أمام تلك التحديات ستكون التداعيات كبيرة على الشعوب العربية.

وتستهدف الشراكة الثلاثية تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة في مجال الزراعة والأغذية الأسمدة، الأدوية والألبسة والمنسوجات، والمعادن، علمًا بأن الدول الثلاث تمتلك مصادر وفيرة من المعادن التي ستكون لها مساهمة مهمة في المنتجات ذات القيمة المضافة، حيث تقدر قيمة سوق الحديد والمعادن والألمونيوم والصلب في الدول الثلاث بـ13 مليار دولار وبمعدل نمو سنوي يصل إلى 2 بالمئة.

تفعيل الاستثمارات العربية

وأشار إلى أن الأزمة العالمية الراهنة دفعت إلى تفعيل الاستثمارات العربية-العربية، وتخصيص صندوق استثماري تديره شركة “القابضة” (ADQ) الإماراتية بقيمة 10 مليارات دولار “بادرة طيبة من دولة الإمارات نأمل أن تستمر وتتوسع خلال الفترة المقبلة، وهذا ينعكس إيجابيًّا على تعزيز الصادرات وتوفير مصادر النقد الأجنبي خاصة في القاهرة وعمان”.

وقال بدرة: “أتمنى أن تكون السوق العربية المشتركة من أولويات ملف الدول العربية، لأننا أهملنا هذا الملف كثيرًا، لكن الأزمة الراهنة جعلتنا نعيد النظر فيه من جديد، لأننا نريد توجهًا اقتصاديًّا شاملًا يُحسن من أوضاعنا ومستويات الدخل للشعوب”، مشددًا على أن هذه الشراكة تحقق تكاملًا للمزايا بين الدول الثلاث.

واتفق في ذلك المحلل الاقتصادي البارز، والزميل غير المقيم في مركز الطاقة العالمي التابع للمجلس الأطلسي، بول سوليفان، الذي قال، إنه يمكن للعالم العربي أن يستفيد بشكل كبير من تلك الشراكات التي تأتي في ظروف عالمية صعبة، وبالتالي من المهم تجميع مصادر الخبرة والتمويل عبر شراكات منتجة.

وشدد بول سوليفان، على أنها تحقق العديد من المكاسب للدول المندمجة في تلك الشراكة.

وتمتلك الدول مجموعة من الموارد والمزايا التنافسية الفريدة التي تشمل توفر المواد الأولية والخام، مثل موارد الطاقة في الإمارات، والأراضي الزراعية الخصبة في مصر، والمعادن في كل من مصر والأردن.

كما تتمتع هذه الدول بقدرات قوية في مجال الصناعات الدوائية وإمكانية تنميتها وتوسعتها وزيادة طاقتها الإنتاجية، وقدرات تصنيعية مهمة في مجالات الحديد والألومنيوم والبتروكيماويات والمشتقات.

وهناك فرص واعدة لتنمية قطاع البتروكيماويات والصناعات المرتبطة به، تقدر قيمتها بأكثر من 21 مليار دولار، وهو القطاع الذي وصلت قيمة مساهمته في الدول الثلاثة مجتمعة خلال عام 2019 إلى 16 مليار دولار.