نقضت محكمة التمييز حكما يقضي باعدام شاب اقدم على قتل والده ببندقية في منطقة وادي عربة لعدم اخذ محكمة الجنايات الكبرى باسقاط الحق الشخصي من قبل الورثة الشرعيين وفيما اذا كان هذا الاسقاط يشكل اسبابا مخففة تقديرية تؤثر في العقوبة ام لا.
وكانت النيابة العامة اسندت للمتهم جناية القتل الواقع من الفرع على الاصل سندا لنص المادة 328/3 بعد ان توصلت الى قيامه بقتل والده ببندقية اثر خلافات نشبت بينهما تتعلق بعمل المتهم بمزرعة والده المغدور.
ووفق قرار المحكمة الذي اطلعت عليه “عمون” فان المغدور الخمسيني تضمن مزرعة في منطقة وادي عربة وكان المتهم يعمل معه وعلى اثر خلاف نشبت بينهما بسبب عدم عمل المتهم بالمزرعة بهمة ونشاط قام المغدور بضربه مما دفع بالمتهم بترك العمل والتوجه الى منزل بعمان.
وفي السادس من كانون اول 2020 توجه الى المزرعة وهناك التقى والده الذي كان خارجا للصيد وبحوزته بندقية ودار بينهما نقاش على خلافاتهما السابقة، فما كان من المتهم الا ان سحب البندقية من يده ووجها باتجاه رأس والده واطلق طلقة واحدة اصابته بالرأس فسقط أرضا مضرجا بدمائه ولاذ بالفرار بعد ان سقطت قبعة كان يرتديها على رأسه بالقرب من الجثة.
وأشار القرار الى ان المتهم اخذ يتصل بوالده للسؤال عنه وسؤال اكثر من شخص عنه لابعاد الشبهة عنه ثم اخذ بالبحث عنه وتوجه الى مكان الجثة وقام بافتعال الحزن والصراخ والبكاء الى ان حضرت الشرطة وجرى نقل الجثة للمستشفى حيث تبين انه مصابا بعيار ناري واحد بالرأس ما ادى الى كسور في عظام الجمجمة وتهتك في مادة الدماغ وبالتحقيق اعترف المتهم بجريمته.
وتوصلت المحكمة الى ان القتل لم يقع بطريقة الخطأ خاصة وان المتهم لم يبادر الى اسعاف والده بل تركه مضرجا بدمائه وذهب لشراء بعض الحاجيات.
كما ردت دفع المتهم بان والده قد انتحر او انه اقدم على اطلاق النار على نفسه.
وقالت ان نية المتهم اتجهت الى قتل والده وازهاق روحه كما توافر في هذا الفعل الظرف المشدد كون المغدور والده.
وكانت محكمة الجنايات الكبرى قررت ادانته بجناية القتل الواقع على الاصول وقضت باعدامه شنقا حتى الموت، الا ان المتهم لم يقبل بالحكم فطعن به تمييزا حيث نقضت محكمة التمييز الحكم للتأكد فيما اذا كان اسقاط الحق الشخصي من قبل الورثة يؤثر في العقوبة.