أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام فيصل الشبول، أن النهج الذي تتبعه الحكومة في عمل الموظفين في القطاع العام يتلخص بالتقاعد بعد 30 عاماً عن العمل، وأن الاستثناءات في هذا المجال نادرة جداً لا تتجاوز 5% من خلال الاحتفاظ بموظف يتمتع بكفاءة معينة.
وقال الشبول بتصريحات اذاعية ، إن الحكومة تسعى إلى ترشيق وتحفيز الموظف وتطبيق سياسة الثواب والعقاب، مشيرا إلى إحلال الموظفين الجدد يحتاج إلى تدريب وتأهيل لإنجاز العمل وتطوير الأداء الحكومي.
وأضاف أن الإطار الزمني للجنة تطوير القطاع العام تنتهي في 22 الشهر الحالي ونحن حاليا في مرحلة صياغة الوصفة، حيث يحتاج تنفيذها إلى مُدد زمنية تقضيها كل مرحلة، بمعنى إن كان قانوناً فإنه يحتاج إلى المرور في القنوات الدستورية، وإن كان إجراء إداري فإنه يحتاج إلى وقت أقل.
وبين أنه لا يمكن التحدث عن تحديث شمولي (سياساً واقتصادياً) دون وجود رافعة إدارية كفوءة قادرة على حمل المشروع، وعليه فقد تركزت نقاشات لجنة تطوير القطاع العام في النظر إلى الهياكل القائمة للوزارات والهيئات القائمة، وأداء الموظف العام، ووضع وفرض سياسة الثواب والعقاب، ونظام الخدمة المدنية الذي تعرض للتعديل أكثر من مرة وتبين أنه لم تكن كافياً.
وتوقع الشبول أن تتضمن توصيات ومخرجات لجنة تطوير القطاع العام، دمج وزارات وإلغاء هيئات أو دمجها بأخرى، وهذا يحتاج إلى قوانين خاصة بها، مشيرا إلى أنه بعد استكمال الفرق المشاركة الوصفة، فإنه سيتم الإعلان عن النتائج كما أعلنت تحديث منظومة السياسية ومنظومة التحديث الاقتصادية.
وأشار الشبول إلى أن الحكومة تمضي قدما نحو أتمتة الخدمات، حيث حققت العديد من المؤسسات الإجازات في هذا المجال وباتت تقدم خدمات مميزة الكترونياً، في المقابل تباطئت مؤسسات أخرى .