بدأ مجلس النواب اليوم الاحد في جلسة تشريعية مناقشة قوانين محالة من اللجنة القانونية ولجنة الطاقة والثروة المعدنية بعد الانتهاء من التعديلات المتعلقة بها.
ويناقش المجلس قرار لجنة الطاقة والثروة المعدنية والمتضمن مشروع الغاء قانون التصديق على اتفاقية المشاركة في الإنتاج والاستكشاف عن البترول وتقييم اكتشافه وتطوير انتاجه بين سلطة المصادر الطبيعية وشركة امونايت للطاقة “انتر انكربوريشن” في منطقة الجفر ووسط الأردن لسنة 2017.
كما يناقش المجلس قرار اللجنة القانونية المتضمن مشروع قانوني المخابرات العامة لسنة 2019 ومشروع قانون معدل للدفاع المدني لسنة 2019 إضافة الى قرار اللجنة القانونية المتضمن مشروع قانون التصديق على الاتفاقية العربية لتنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية ومنع ومكافحة الاتجار فيها لسنة 2019.
وقضت التعديلات الجديدة بإنشاء محكمة استئناف الدفاع المدني، ومديرية قضاء الدفاع المدني، فيما لدى الدفاع المدني الآن محكمة درجة أولى فقط.
وجاءت التعديلات بقانون “معدل المخابرات”، الذي يتألف من ثلاث مواد فقط، لتحقيق مبدأ حق التقاضي على درجتين كضمانة من ضمانات المحاكمة العادلة من خلال انشاء محكمة استئناف عسكرية في دائرة المخابرات العامة، ولتشكيل محاكم عسكرية ابتدائية وتحديد اختصاصاتها وتحديد الاحكام الناظمة لعمل مديرية القضاء العسكري في دائرة المخابرات العامة.
ومنح مشروع القانون، مدير عام دائرة المخابرات العامة صلاحيات رئيس هيئة الأركان المشتركة المنصوص عليها في القوانين المعمول بها في القوات المسلحة الاردنية.
وفيما يتعلق بموجبات قرار إلغاء التصديق على الاتفاقية جاءت نتيجة لعدم التزام شركة أمونايت بتنفيذ التزاماتها التعاقدية حسب بنود الاتفاقية المبرمة معها للاستكشاف عن البترول في منطقة الجفر ووسط الأردن، الأمر الذي يعد خرقًا ماديًا أساسيًا لبنود هذه الاتفاقية.