المدعي العام والمختبر الجنائي في ميناء العقبة لبدء التحقيق في حادثة الغاز

 باشر فريق التحقيق الخاص المشكل بايعاز من رئيس الوزراء وباشراف من وزير الداخلية، بحادثة سقوط وانفجار صهريج غاز سام في أحد موانئ العقبة يوم أمس الاثنين، أدى الى وفاة 13 شخصا واصابة اكثر من 250 شخصا غادر بعضهم المستشفيات وبقي نحو 135 شخصا قيد العلاج في مستشفيات العقبة وعمان.

وباشرت الأجهزة الأمنية والتحقيية بإنزال الرافعة والحبل الحديدي الذي كان مربوط فيها، بوجود المدعي العام وبوجود المختبر الجنائي وفريق المواد الخطرة “بسرية تامة”.

مفوض السياحة والبيئة في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة الدكتور نضال المجالي قال في تصريحات صحافية، أكد أن تعليمات المناولة في ميناء العقبة تشترط وجود لجنة أمنية مختصة في مناولة المواد الخطرة، مشددا أن مناولة هذا النوع من الصهاريج يتم ضمن شروط احترازية عالية جدا وإجراءات سلامة عامة، مطالبا لجنة التحقيق ببيان أوجه الخلل إن وجد بكل شفافية ومنطقية.

نقابة المهندسين الأردنيين قالت، إن المتابعات الأولية لحادثة سقوط وتحطم خزان مواد كيميائية، في ميناء العقبة تشير إلى غياب تدابير سلامة العمليات الكيميائية في نقل المواد السامة، ما أدى إلى وقوع وفيات واصابات جراء تسرب غاز الكلور.