الناصر: الأسس الجديدة لمنح المكافآت تعالج الاختلالات والفروقات بين موظفي الدولة

 أكد رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر، أن أسس وتعليمات منح المكافآت والحوافز لموظفي الخدمة المدنية المرتبطة بالأداء لسنة 2020، تحقق منظومة النزاهة والعدالة بين موظفي الدوائر الحكومية، على اختلاف مواقع عملهم ومسمياتهم الوظيفية.

وأضاف الناصر خلال افتتاحه ورشة تدريبية نظمتها مديرية تنمية القوى البشرية في الديوان، اليوم الثلاثاء، أن الأسس الجديدة تعالج الاختلالات والفروقات بين مكافآت وحوافز موظفي الدولة، وتساهم في ضبط عملية تنقل الموظفين بين الوزارات والدوائر سعياً للحوافز والمكافآت، ما يعزز الاستقرار الوظيفي للموظفين، ويمكن الدوائر من الاحتفاظ بالخبرات والكفاءات على المدى الطويل، ويزيد من مستوى كفاءة وإنتاجية القطاعات الحكومية من خلال ربط المكافآت والحوافز بالإنجاز وتقييم الأداء الفردي والمؤسسي.

وقال إن هذه الورشة التدريبية تأتي لغايات تمكين مسؤولي وحدات الموارد البشرية في جهاز الخدمة المدنية من التعامل مع تعليمات منح الحوافز والمكافآت للموظفين المعينين على جدول تشكيلات الوظائف الحكومية لعام 2020 فما بعد، وتدريبهم على تعبئة نموذج متابعة الأداء ومنح المكافآت المرتبطة بالأداء لموظفي الخدمة المدنية، ونقل هذه المعرفة للرؤساء المباشرين وللموظفين الحكوميين في القطاع العام.

وأشار الناصر إلى أن نظام الخدمة المدنية رقم 9 لسنة 2020 وضمن أحكام المادة (29/ب) قد نظم آلية منح المكافآت والحوافز بحيث تكون مرتبطة بالأداء فقط وغير مشمولة براتب الضمان الاجتماعي، ما سيحفز ويشجع الموظف العام على تطوير مهاراته ورفع جودة مخرجات العمل.

وبين أن أسس منح المكافآت والحوافز تنسجم مع مضامين الورقة النقاشية الملكية السادسة حول سيادة القانون أساس الدولة المدنية، وتحقق معاني العدالة والمساواة.

وعن نموذج متابعة الأداء ومنح المكافآت المرتبطة بأداء موظف الخدمة المدنية، أوضح أن المختصين في الديوان طوروا نسخة إلكترونية للنموذج أطلقها الديوان من خلال موقعه الإلكتروني، تسهيلا على الوحدات المعنية في التعامل مع آلية منح المكافآت وفقا لهذه الأسس.

وتناولت الورشة التدريبية في جلستها الأولى، أسس منح المكافآت والحوافز المرتبطة بالأداء وأبعادها التشريعية والوظيفية، وارتباطها بالعديد من التعليمات والإجراءات الخاصة بنظام الخدمة المدنية وآليات تطبيقها بعد دخولها حيز التنفيذ.

بينما سلطت الجلسة الثانية الضوء على مجموعة من الحالات العملية التطبيقية من واقع الوظيفة العامة في دوائر الخدمة المدنية وكيفية ربط مخرجات تقييم الأداء السنوي والفردي في تحديد مكافأة الموظف.