وزير العمل يدعو للاستفادة من برنامج التشغيل الوطني

 بحث وزير العمل نايف استيتية ، خلال لقائه مساء أمس الاثنين، مع رئيس جمعية المطاعم السياحية عصام فخر الدين، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الجمعية ، سبل التعاون لتوفير فرص العمل المستدامة في قطاع المطاعم السياحية.

وجاء الاجتماع في ظل حاجة القطاع للعمالة المدربة والمؤهلة وفقاً للمهارات المطلوبة في سوق العمل بالقطاع الخاص.

وقال استيتية خلال الاجتماع، إن قطاع السياحة يعد من أهم القطاعات الاقتصادية التي توفر فرص عمل مستدامة للشباب والشابات في جميع المحافظات، مشددا على أهمية وجود عمالة ماهرة في هذا القطاع ما ينعكس ايجابا على استمرارية تطوره وتقدمه والمساهمة بفعالية في تقليل نسب البطالة.

واضاف أن الوزارة ومن خلال مؤسسة التدريب المهني ومعاهدها التدريبية، تقوم برفد السوقين الاردني والاقليمي بالطاقات المؤهلة والمدربة بهذا المجال، مشيراً إلى ضرورة توعية الشباب من كلا الجنسين، لأهمية العمل بالقطاع السياحي والفائدة المتأتية من جراء العمل فيه. وأكد على أهمية الشراكة بين وزارة العمل والمؤسسات الرديفة التابعة لها مع القطاع الخاص لإيجاد حلول عملية مرتبطة بخطط تنفيذية ومؤشرات قياس أداء واضحة .

وبين ان الهدف من هذه الاجتماع، هو التعاون مع جميع مشغلي المرافق الفندقية والسياحية، والعمل معا للارتقاء بالقطاع ورفع مستوى المهارات للراغبين بالتدريب للعمل فيه وإيجاد برامج تدريبية نوعية تتواءم ومتطلبات سوق العمل، ضمن معايير مهنية ومهارات عالية تلبي احتياجات القطاع الخاص وتقلل من من نسب البطالة .

ودعا استيتية إلى الاستفادة من برنامج التشغيل الوطني والذي يأتي انسجاماً مع توجهات الحكومة في تمكين الأردنيين والأردنيات من الفئة العمرية ما بين 18-40 عاماً للعمل، وذلك من خلال تحفيز القطاع الخاص لتوفير فرص تشغيل للأردنيين المتعطلين عن العمل في جميع القطاعات الاقتصادية وكافة محافظات المملكة.

من جانبه، قال رئيس جمعية المطاعم السياحية عصام فخر الدين، إن آثار جائحة كورونا حالت دون تعيين عمالة مهنية وطنية مدربة في سوق العمل حالياً، حيث كان القطاع السياحي هو الأكثر تأثراً بسببها ما أجبر العديد من المطاعم على التوقف عن العمل لفترات طويلة وبالتالي تحول العاملين فيها للعمل ضمن قطاعات أخرى.

وأشار الى أنّ العديد من العمالة قد هاجرت إلى دول الجوار وخاصة الخليج العربي والسعودية نتيجة للنمو الكبير بالقطاع السياحي لديها والطلب الكبير على الأيدي العاملة المحلية التي تتمتع بالكفاءة والمهارات والخبرة الكبيرة المطلوبة في سوق العمل.

وتم التوافق خلال الاجتماع على تقديم المقترحات من قبل الجمعية بهذا الخصوص بالتعاون مع الوزارة وتحديد المهن التي يحتاجها القطاع والمستويات المهنية المطلوبة لديها، والعمل على مواصلة تدريب وتأهيل الأيدي العاملة الأردنية من خلال تمكين الجمعية لأحد مراكز التدريب المهني وتشغيله بما يتلاءم ومتطلبات واحتياجات القطاع الخاص .

(بترا)