جددت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، التأكيد على أنه من غير المقبول وجود أشخاص عاملين في الأردن وغير مشمولين بمظلتها.
وقال الناطق الإعلامي باسم المؤسسة شامان المجالي، إن المؤسسة أطلقت حملة تفتيش واسعة للتأكد من مدى تطبيق القانون وشمول العاملين في المؤسسات بمظلة الضمان الاجتماعي.
وأضاف المجالي بتصريحات متلفزة لرؤيا ، اليوم السبت، أن الدراسات أشارت إلى أن 35% من العاملين في الأردن غير مشمولين بالضمان الاجتماعي، مشيرا إلى أنه رقم “تقريبي”.
ولفت إلى وجود نص في مشروع تعديل القانون الجديد، أتاح للمؤسسة بمخالفة المنشأة التي لا تشمل موظفيها في الضمان الاجتماعي، بمخالفة تلك المنشأة بشكل فوري ودون اللجوء إلى القضاء.
وأكد المجالي أن توسعة قاعدة الشمول في الضمان الاجتماعي، لا يأتي من خلال فرض الغرامات، مبينا أن المؤسسة أطلقت برامج سابقة منها “بادر”، الذي هدف إلى تحقيق مصالحات ما بين الضمان الاجتماعي والمنشآت في التسجيل، دون العودة بأثر رجعي وفرض غرامات، إضافة إلى أمر الدفاع 15 المتعلق بتقديم تسهيلات للمؤسسات وإعفائها من الفوائد والغرامات إبان جائحة كورونا.