أيدت محكمة التمييز الحكم الصادر عن محكمة الجنايات الكبرى القاضي بتجريم المتهمة (د) بجناية قتل الأم وليدها من السفاح اتقاءً للعار، وحكمت المحكمة بإيقافها خمس سنوات والرسوم.
وقد جاء حكم المحكمة هذا بعدما ثبت لها أن المتهمة (د – مولودة سنة 2002) كانت وقبل الواقعة الجرمية بثمانية أشهر تقريباً تعمل في مجال تنظيف البيوت مقابل الأجرة اليومية، وقد عملت لدى إحدى السيدات وتدعى (ت) – ولم تكشف التحقيقات عن هويتها – وقد عرضت عليها الأخيرة ممارسة الجنس مع أشخاص تحضرهم إلى منزلها مقابل مبالغ مالية، وقد وافقت المتهمة على ذلك.
وبالفعل وعلى مدار ثلاثة أيام حضر حوالي أربعة أشخاص إلى منزل المدعوة (ت) ومارسوا الجنس مع المتهمة مقابل مبالغ مالية تقاسمتها المتهمة مع المدعوة (ت) – ولم تكشف التحقيقات أيضاً عن هوية هؤلاء الأشخاص وهم من إحدى الجنسيات العربية -.
وعادت المتهمة إلى منزل أهلها، وبعد شهر تقريباً ظهرت بعض الأعراض على المتهمة فتولد لديها الشك منها بأنها حامل، فقامت بإجراء فحص حمل عن طريق شريحة اختبار اشترتها من الصيدلية وتبين لها أنها حامل، ولم تخبر المتهمة إلا المدعوة (ت) وأخفت حملها عن أهلها إلى أن بلغ الحمل الشهر السابع تقريباً حيث توجهت المتهمة إلى إحدى الصيدليات واشترت دواءً للإجهاض بمبلغ (45) ديناراً وتناولته، وفي اليوم التالي وأثناء وجود المتهمة في منزلها مساءً تعرضت المتهمة لنزيف شديد دخلت على إثره للحمام حيث نزل الجنين وقامت المتهمة بقطع الحبل السري بواسطة سكين، ثم أخفت مولودها في كيس نفايات وخرجت من المنزل تحمله دون أن تخبر أحداً من أهلها وألقته في مكان خالٍ قريب من منزل أهلها، وقد تبين لها أنه على قيد الحياة ويتحرك، وقد صادف أثناء ذلك مشاهدة أحد الأشخاص للمتهمة في المكان أثناء تواجده على سطح منزله، فتوجه إليها وسألها، فذكرت له أنه يوجد جنين، ولم تذكر له أنها هي من وضعته، فقام الشخص، بالاتصال بالدفاع المدني والشرطة الذين حضروا للمكان وتم نقل جثة الطفل، للمركز الوطني للطب الشرعي، حيث وُجد متوفياً، في حين عادت المتهمة لمنزل أهلها وأخبرت والدتها بما حصل معها، فقامت هي ووالدها بتسليمها للشرطة.