بلغ إجمالي قيمة القروض التي اتفق البنك الدولي على تقديمها للأردن منذ عام 2013 ولنهاية تموز/يوليو الماضي 5.359 مليارات دولار، من أصل أكثر من 8.5 مليار دولار اتفقا عليها منذ بدء التعاون في عام 1961.
ووفق بيانات اطلعت عليها “المملكة”، صرف البنك للأردن قرابة 6.386 مليار دولار إضافة إلى 244 مليون دولار من المؤسسة الدولية للتنمية، فيما تبقى 1.329 مليار دولار رصيدا غير محوّل لغاية تاريخه، إضافة إلى 42 مليون دولار من المؤسسة الدولية للتنمية، فيما صرف البنك خلال العشر سنوات الماضية 2.797 مليار دولار.
البنك، أشار إلى أن الأردن سدّد 2,579 مليار دولار، إضافة إلى 80 مليون دولار للمؤسسة الدولية للتنمية من القيمة الإجمالية للقروض طيلة فترة التعاون، فيما تبلغ الالتزامات المتبقية على الأردن قرابة 3.795 مليار دولار، و163 مليون دولار للمؤسسة الدولية للتنمية لغاية تاريخه.
ولم يتفق البنك والحكومة منذ بداية تعاونهما على عدد من المشاريع والبرامج بلغت قيمتها 853.6 مليون دولار.
ووفق البيانات، فإن المؤسسة الدولية للتنمية، التابعة لمجموعة البنك الدولي، أسهمت بتقديم 200 مليون دولار لمشاريع البنك للأردن خلال الفترة ذاتها كاعتمادات من أصل 287.64 مليون دولار منذ بداية التعاون، فيما “لم تقدّم” المؤسسة أية منح.
وعن قيمة القروض للمشاريع المتفق عليها للعشر سنوات الأخيرة، قدّم البنك الدولي للأردن 70 مليون دولار لمشاريع وبرامج في عام 2013، فيما ارتفع الرقم في العام الذي يليه إلى 400 مليون دولار، ثم تراجعت القيمة إلى 50 مليون دولار في عام 2015 والتي تعتبر “القيمة الأقل” للإقراض خلال العشر سنوات الأخيرة من عمر التعاون بين البنك والأردن.
وأقرض البنك الأردن 250 مليون دولار في عام 2016، ثم ارتفع الرقم في العام الذي يليه إلى 560 مليون دولار؛ 100 مليون دولار منها من المؤسسة الدولية للتنمية، ثم بلغ في العام 2018 قرابة 536.7 مليون دولار.
وفي العام 2019، قدّم البنك الدولي للأردن “أكبر قرض” خلال فترة التعاون بقرابة 1.591 مليون دولار لمشاريع وبرامج تنموية، وقدم في العام الذي يليه 715 مليون دولار 100 مليون منها من المؤسسة الدولية للتنمية.
وقدّم البنك في العام الماضي 840 مليون دولار لعدة برامج ومشاريع، فيما أقرض الأردن في العام الحالي 547 مليون دولار لغاية تاريخه.
ولا تشمل البيانات المعروضة؛ الصناديق الائتمانية والتزامات صناديق الوساطة المالية والقروض المقدمة من مؤسسة التمويل الدولية أو الوكالة الدولية لضمان الاستثمار
– سداد نحو مليار دولار في 10 أعوام –
وفق البيانات التي اطلعت “المملكة” عليها، فإن الأردن سدّد منذ العام 2013؛ العشر سنوات الأخيرة، 976.4 مليون دولار لمشاريع وبرامج متفق عليها خلال هذه الفترة، 22.4 مليون دولار منها للمؤسسة الدولية للتنمية، حيث توزعت إلى 120 مليون دولار في عام 2013، و114.6 مليون دولار في عام 2014، إضافة إلى 108.6 مليون دولار في عام 2015.
وسدد الأردن أيضا 101.7 مليون دولار في عام 2016، إضافة إلى 85 مليون دولار في العام 2017، و90.8 مليون دولار في العام 2018، ثم 90.9 مليون دولار في العام 2019، 85.6 مليون دولار في عام 2020، إضافة إلى 85.8 مليون دولار في العام الماضي، و95.8 مليون دولار للعام الحالي.
– 6 مشاريع قيد الدراسة –
ويدرس البنك الدولي والأردن الموافقة على 6 مشاريع وبرامج للسنة المالية (2022-2023)؛ تشمل مشروع تعزيز كفاءة قطاع المياه، المرحلة الثانية من مشروع الباص سريع التردد، دعم إصلاحات قطاع الكهرباء، والتمويل المستدام لقطاع الطرق من خلال فرض رسوم على مستخدمي الطرق، دعم قطاع الزراعة وتطوير القيمة المضافة للقطاع، إضافة إلى تمويل إضافي لإدارة مصفوفة الإصلاح.
يشار إلى أن السنة المالية لأعمال البنك الدولي تبدأ في الأول من تموز/يوليو من العام السابق وتستمر حتى 30 حزيران/ يونيو من العام المحدد.
وعلى مدى فترة إطار الشراكة الاستراتيجية، توسَّعت محفظة البنك الدولي في الأردن بسرعة لمساندة الإصلاحات وكذلك في السنوات المالية 2020-2022 لتعزيز التصدي لجائحة كورونا والتعافي من آثارها.
واستخدمت مجموعة البنك موارد تمويلية مُيسَّرة لمساندة تدابير يتخذها الأردن للتصدي لآثار الأزمة السورية، من خلال تخصيص 200 مليون دولار له من المؤسسة الدولية للتنمية بصورة استثنائية وإنشاء البرنامج العالمي لتسهيلات التمويل المُيسَّر الذي استُخدم للمساعدة على تمويل مشروعات عدة في الأردن.