الحكومة تسعى لرفع نسبة التحاق الطلبة بالتعليم المهني والتقني إلى 50%

 تسعى الحكومة من خلال خطتها لتحديث القطاع العام، إلى رفع نسبة التحاق الطلبة في التعليم والتدريب المهني والتقني في الأردن من 11% في العام الماضي إلى 50% في العام 2033، من خلال توفير نظام مرن وعالي الجودة وتنافسي ومبتكر، قادر على تزويد الأردن والمجتمع الدولي بقوى عاملة جيدة التدريب وذات مهارات عالية ومتنوعة، ومدعوم بممارسات تجارية جيدة وبيئة سياسية سليمة.

ووضعت الحكومة عدة مبررات لتطوير التدريب المهني والتقني، أبرزها ارتفاع معدل البطالة الذي وصلت نسبتها بين الشباب في الأردن 46%، وارتفاع مستوى الطلب على مواهب التعليم والتدريب المهني والتقني على الصعيدين المحلي والإقليمي. الأمر الذي يؤدي إلى إمكانات مرتفعة لخلق فرص عمل جديدة.

ومن المقرر أن تعمل خطة تحديث القطاع العام على نقل مهام مؤسسة التدريب المهني والتقني إلى وزارة التربية والتنمية الموارد البشرية ودمجه مع التعليم المهني بين عامي (2022-2024)، إضافة إلى إطلاق مساقات التعليم والتدريب المهني والتقني بعد الصف التاسع.

وتسعى إلى نظام مرن وعالي الجودة يتميز بالحوكمة الذاتية المتينة والشاملة، والقيادة والإدارة من منظور عالمي، وتدريس المعلمين وتقييمهم على نحو ممتاز (ثنائي التخصص) وتمتعهم بالخبرة التربوية والمهنية، والنهج المبتكر لوضع المناهج الدراسية وتنفيذها، وتوفير مرافق حديثة تليق بمكان العمل، وخدمة الدعم التي تركز على التعلم وتكافؤ الفرص، والروابط القوية مع أصحاب العمل والمدعومة بذكاء سوق العمل.

وتجري الحكومة مقارنات معيارية عالمية لتنفيذ هذه الخطة مع الهند، وسنغافورة، وألمانيا، وفنلندا، والمغرب.

ووضعت خطة للنمو في هذا القطاع للأعوام من 2021 إلى 2033، تشمل زيادة عدد المسجلين بالمدارس مع زيادة عدد الملتحقين بمعاهد التعليم والتدريب المهني والتقني، وزيادة عدد خريجي التعليم والتدريب المهني والتقني الذين لديهم فرص عمل ذات صلة باختصاصاتهم (مصنفة بحسب نوع الجنس أو الاختصاص أو المحافظة أو طبيعة العمل)، وتحسين ترتيب الأردن في مؤشر البنك الدولي للتعليم والتدريب المهني والتقني.

– بطالة مرتفعة بين الشباب –

ويجري الأردن في المرحلة الحالية تغييرات في حوكمة التعليم والتدريب المهني والتقني ومؤهلاته لتعزيز القطاع الفرعي، في وقت يواجه فيه القطاع معدل بطالة مرتفقا بين الشباب بنسبة 46%، إضافة إلى تحديات تتمثل في انخفاض معدل التسجيل بالمدارس.

ويفتقر الأردن إلى الرؤية الموحدة والروابط الصناعية وتدني النظرة العامة له، والمناهج الدراسية النظرية والقديمة، وعدم كفاية الميزانية، وضعف الإدارة. وقلة المدربين المؤهلين، وضعف البنية التحتية. وغيرها.

أما أبرز المبادرات المقترحة التي قدّمتها الحكومة هي تدريب المعلمين والتطوير المهنية، إطلاق مساقات التعليم والتدريب المهني والتقني بعد الصف التاسع، إطلاق شهادات الاعتماد المصغرة والمسارات المتعددة، وإطلاق البرامج الفنية في التعليم العالي، وتحسين معدل التسجيل الإجمالي بالمدارس، وإعداد نظام معلومات عن سوق العمل.

وتخطط أيضا لإنشاء تخصصات جديدة في التعليم والتدريب المهني والتقني، ووضع إطار وطني للاعتراف بالتعلم المسبق، ووضع إطار للتعلم القائم على العمل. تعزيز التحول الرقمي للتعليم والتدريب المهني والتقنية، وإطار وطني للتوجيه الوظيفي، إضافة إلى تفعيل دور هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية، وإعداد إطار حوكمة الكلية المهنية والتقنية، وتوحيد المرجعية التنظيمية للقطاع، وتنفيذ الإطار الوطني للمؤهلات، وتبسيط البيانات لقطاع التعليم والتدريب المهني والتقني.

ووضعت الحكومة أولوياته في إقامة شراكات وطيدة في سوق العمل، وإعداد برامج محسنة. وخلق فرص تدريب داخلي وتدريب مهني وفرص عمل، وإقامة شراكات بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز أدوات تمويل المؤسسات والطلبة، وغيرها.

وقسمت الحكومة الفئات الاستراتيحية لقطاع التعليم إلى 4؛ الأولى لمرحلة الطفولة المبكرة من خلال توفير رعاية شاملة للأطفال تلبي الاحتياجات التنموية، وقطاع التعليم الأساسي والثانوي من خلال صقل مهارات تأسيسية قوية.

والفئة الثالثة لقطاع التعليم العالي من خلال مواكبة التطورات والمهارات لتحقيق النجاح في القطاع والمجتمع، وقطاع التعليم والتدريب المهني والتقني من خلال إعداد المهارات العملية الموجهة إلى التوظيف.

وتنقسم عوامل التمكين الاستراتيجية إلى 8؛ الأولى هي التمويل من خلال تقديم الدعم المالي اللازم لتحسين الجودة والوصول للتعليم من خلال زيادة مشاركة القطاع الخاص، وثانيا المناهج الدراسية وطرق التدريس والتقييم من خلال إعداد مواد تعليمية قائمة على التطبيق وطرق التعليم التجريبية والتقييمات العملية.

والعامل الثالث هو البنية التحتية من خلال تحسين البنية التحتية المادة والرقمية لخلق بيئات تعليمية معززة، والعامل الرابع يتضمن إقامة الشراكات بين القطاعين العام والخاص وغيرهما لتحسين المنظومة بشكل عام؛ مثل مجلس مهارات القطاع والشراكة مع الخبرات المتوفرة محليا.

ومن العوامل الأخرى أيضا توفر البيانات واتخاذ القرارات المستندة إلى الأدلة لتحسين النتيجة الإجمالية للتعليم، إضافة إلى عامل التكنولوجيا من خلال تحسين الدعم المقدم من المكاتب الإدارية ومكاتب تقديم الخدمات بشأن التحصيل العلمي.

وتتضمن العوامل أيضا التدريب والتطوير من خلال توفير فرص تطوير المهارات وتعزيزها على جميع المستويات داخل المنظومة، والعامل الأخير يتمثل في السياسات واللوائح وأنظمة الحوكمة والمساءلة من خلال إعداد بيئة للحوكمة تتسم بالفعالية والكفاءة.