أيدت محكمة التمييز حكما لمحكمة الجنايات الكبرى يقضي باعدام متهم شنقا حتى الموت لقيامه بقتل شاب انتقاما لشقيقه لاعتقاده انه قام بتبليغ إدارة مكافحة المخدرات أن شقيقه يتعاطى مادة “الجوكر” المخدرة.
وأيدت بذات الوقت قرار المحكمة المتضمن اعلان عدم مسؤولية شقيقه عن تهمة التحريض على القتل العمد لعدم قيام اي دليل يثبت ارتكابه لفعل التحريض على القتل.
ووفق قرار المحكمة الذي اطلعت عليه عمون فانه بتاريخ 21/6/2020 أي قبل اسبوعين من واقعة القتل قام أفراد إدارة مكافحة المخدرات بالقاء القبض على المتهم وشقيقه وعلى المغدور وضبط بحوزة شقيق المتهم مادة (الجوكر) المخدرة ولم يضبط بحوزة المتهم والمغدور على أية مواد مخدرة وتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق شقيقه وترك المتهم والمغدور وشأنهما.
وتولد على المتهم وشقيقه اعتقاد ان المغدور هو من قام بابلاغ عنه فعزم المتهم على الانتقام منه واخذ يتحين الفرصة لذلك.
واثناء خروج المغدور الساعة الثامنة والنصف ليلا من منزله متوجها الى بقالة مجاورة التقى بالمتهم ودار نقاش بينهم وعندما حاول المغدور بالعودة لمنزله نادى المتهم عليه ثم أشهر موس كان يحمله معه وقام بطعنه طعنتين وهو يقول له “هذه الطعنة لاخوي لانك بلغت عنه ” ولاذ بالفرار وسار المغدور باتجاه منزل خاله وسقط أمام المنزل حيث قام الاخير بالاتصال هاتفيا مع والده وعمه وأخبرهما ان ابنهم تعرض للطعن وانه موجود أمام المنزل وعندما حضرا اخبرهم المغدور بان المتهم قام بطعنه لاعتقاده انه هو من قام بتبليغ مكافحة المخدرات عنه.
واسعف المغدور للمستشفى واجريت له عملية جراحية الا انه توفي بعد 12 يوما متأثرا باصابته.
وكانت النيابة العامة احالت المتهم للمحاكمة عن جناية القتل العمد وأحالت شقيقه عن جناية التحريض على القتل.
وقالت المحكمة في قرارها ان المتهم يعلم انه يوجه فعل الطعن الى المغدور وان هذا الفعل غير مشروع ومجرم قانونا ومن شأنه ان يؤدي الى الوفاة ومع ذلك اقدم عليه.
أما شقيقه اعتقد ان المغدور هو من قام بابلاغ افراد مكافحة المخدرات عنه وطلب من المتهم الانتقام منه وضربه وان هذه الطلب لا يشكل اي من حالات التحريض على الجريمة التي تشترط ان تكون عن طريق إعطاء النقود او تقديم هدية أو بالتأثير بالتهديد أو بالحيلة والخديعة او باسغلال النفوذ وعليه قررت اعلان عدم مسؤوليته عن الجرم.
