حوّل البنك الدولي، 45 مليون دولار كدفعات جديدة من ضمن دفعات مشروع التحويلات النقدية الطارئة لأسر وعمّال تضرروا من جائحة فيروس كورونا في الأردن، الذي يديره صندوق المعونة الوطنية.
وبتحويل الدفعة الجديدة، تصل المبالغ المحولة من البنك لتمويل المشروع إلى نحو 463 مليون دولار حوّلت عبر دفعات متتالية، منذ الموافقة على المشروع في 2020، بحسب بيانات من البنك الدولي، الذي التزم بتمويلات للمشروع تصل لأكثر من مليار دولار.
البنك الدولي، وافق في 25 حزيران/ يونيو 2020، على المرحلة الأولى من المشروع البالغ قيمته 374 مليون دولار لتقديم مساعدات نقدية لنحو 270 ألف أسرة فقيرة في الأردن.
التحويل الجديد من دفعات المشروع جرى على دفعتين في شهر أيلول/سبتمبر الماضي، حيث بلغت الأولى 5.49 مليون دولار، والثانية بقيمة 39.7 مليون دولار، فيما سبقتها دفعات أخرى 3 منها في حزيران/يونيو الماضي، الأولى بقيمة 875 ألف دولار، والثانية بقيمة 46 مليون دولار والثالثة بقيمة 15 مليون دولار، فيما حوّلت الدفعات التي سبقت في آذار/مارس الماضي على دفعتين بقيمة 48.3 مليون دولار، وفي كانون الأول/ ديسمبر الماضي على دفعتين؛ الأولى 38 مليون دولار، والثانية بقيمة 70 مليون دولار.
وحوّلت دفعة سابقة بقيمة 65 مليون دولار في شهر أيلول/ سبتمبر من عام 2021، إضافة إلى دفعة سبقتها في آب/ أغسطس من العام الماضي بقيمة 91 مليون دولار، بعد تحويل 43.26 مليون دولار في كانون الأول/ ديسمبر 2020، إضافة إلى دفعات أخرى لم تتجاوز كل دفعة مليون دولار.
وفي حزيران/ يونيو 2021، وافق البنك على تقديم تمويل إضافي لمشروع التحويلات النقدية بقيمة 290 مليون دولار، الهادف إلى مساعدة أسر وعمّال تضرروا من جائحة كورونا، ليرفع بذلك إجمالي قيمة المشروع إلى 664 مليون دولار، حيث يجري صرف هذه الدفعات للمتضررين عبر صندوق المعونة الوطنية.
وفي آذار/مارس 2022، وافق البنك الدولي على تمويل إضافي ثانٍ بقيمة 350 مليون دولار للمشروع لمواصلة الدعم النقدي للأسر الفقيرة والأكثر احتياجاً والعاملين في الشركات الأكثر تضرراً من جائحة كورونا. وتوفر التحويلات النقدية الأموال للأسر الفقيرة والأكثر احتياجاً لمساعدتها على تلبية احتياجاتها الأساسية حتى تتمكن من توجيه ما لديها إلى الصحة والتعليم لتنمية رأس المال البشري.
وأحرز مشروع التحويلات النقدية الطارئة لأسر وعمّال تضرروا من جائحة فيروس كورونا في الأردن، “تقدما قويا ومُرضيا” نحو تحقيق الهدف الإنمائي له، وفق تقرير جديد للبنك الدولي.
ولغاية أيار/مايو الماضي، بلغ إجمالي عدد الأسر المستفيدين من برامج التحويلات النقدية 366.576 أسرة من أصل 400.000 أسرة مستهدفة في إطار المكون الأول للمشروع، في حين بلغ عدد العمال المستفيدين من دعم الأجور في إطار المكون (4) 109327، مقابل 110.000 عامل مستهدف يعمل في الاقتصاد الرسمي في الشركات الأشد تضرُّرا من الجائحة.
– هيكلة برنامج التحويلات –
في كانون الأول/ديسمبر 2021، بدأت الحكومة بتنفيذ خطة لإعادة هيكلة برامج التحويلات من خلال فتح باب التسجيل لجميع المستفيدين الحاليين وغير المستفيدين، بما في ذلك أولئك الذين لم يسجلوا من قبل.
وفي عام 2022، أوقفت الحكومة برامج التحويلات النقدية الطارئة لجائحة كورونا، وأعلنت عن “برنامج التحويلات النقدية الموحّد”، باعتباره البرنامج الوحيد لهذه التحويلات، وبدأت بإعادة اعتماد المستفيدين في إطار برنامج التحويلات النقدية القديم، استعدادا لانتقالهم إلى البرنامج الجديد.
وبدعم من البنك، عمل صندوق المعونة الوطنية على تحسين صيغة الاستهداف باستخدام بيانات مسح نفقات ودخل الأسرة لتخصيص أوزان المؤشرات التي تُستخدم لحساب الدخل المحسوب.
إضافة إلى ذلك، عمل أيضا على تبسيط معادلة حساب الاستحقاقات لتمكين المستفيدين من فهم أفضل وإصدار المدفوعات على أساس شهري.
كما قرّرت الحكومة زيادة ميزانية البرنامج الجديد من 100 مليون دينار أردني (نحو 140 مليون دولار) إلى 140 مليون دينار أردني (نحو 200 مليون دولار).
وبلغ عدد المتقدمين للبرنامج الجديد 412،056 أسرة تم اختيار 120،000 منهم، فيما جرى تحويل معونات لـ119،791 أسرة في أشهر كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير وآذار/مارس 2022.
التقرير التقييمي، أشار إلى أن صندوق المعونة الوطنية بيّن أن عدد المستفيدين المسجلين الذي تلقوا تحويلات نقدية بموجب برنامج التحويلات النقدية وصل إلى 119،791 بحلول آذار/مارس 2022.
وأشار إلى أن إعادة الهيكلة المقترحة (بطلب من الحكومة في 7 حزيران/يونيو 2022) تستلزم تعديل اتفاقية قرض التمويل الإضافي الثاني للمشروع، البالغة قيمتها 350 مليون دولار، منها ما يشمل أعداد المستفيدين في برنامج (تكافل 1) وقيمة المبالغ التي تتلقاها كل أسرة.
ويساند المشروع أيضا إصلاحات منظومة الحماية الاجتماعية في الأردن التي جرى تدعيمها في أثناء الجائحة وأصبحت نموذجا يُحتذى به، إقليميا وعالميا، في التحول الرقمي ونظم إدارة المعلومات والسجل الاجتماعي. كما يفتح المجال أمام الوصول إلى الفرص الاقتصادية وتحقيق التمكين اقتصاديا.