وقعت النيابة العامة لدى محكمة أمن الدولة والنيابة العامة النظامية ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، اليوم ، مذكرة تفاهم في اطار الجهود الوطنية المبذولة لمكافحة افة المخدرات، بملاحقة المتورطين بجرائم الاتجار بالمخدرات وما يصاحبها من عمليات غسل للأموال.
ويأتي توقيع المذكرة نظرا لخطورة جرائم الاتجار بالمواد المخدرة وما قد يصاحبها من عمليات غسل الأموال، والعمل على حرمان المتورطين بهذه القضايا من التمتع بمتحصلات هذه الجرائم بمصادرتها.
ووقع المذكرة كل من مدير القضاء العسكري النائب العام لدى محكمة امن الدولة العميد حازم المجالي وممثل النيابة العامة النظامية النائب العام الدكتور حسن العبد اللات وممثل وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وسينفذ من خلال هذه المذكرة إحالة القضايا المتصلة الاتجار بالمواد المخدرة في حال وجود اشتباه لعمليات غسل أموال الى النيابة العامة النظامية ،بالإضافة الى ملاحقتهم بجرائم الاتجار بالمواد المخدرة، لدى محكمة امن الدولة.
وسيتم ذلك بعد ان تقوم نيابة محكمة امن الدولة باجراء التحقيق المالي الموازي في تلك الجرائم.