قالت وزيرة التنمية الاجتماعية، رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، وفاء بني مصطفى، أن وزارة التربية والتعليم اتخذت خطوات سريعة وإيجابية نحو التعليم الرقمي، من حيث توفير الوصول إلى الإنترنت للمدارس الحكومية، إذْ يتوفر حالياً الإنترنت في 92 بالمئة من المدارس في الأردن، بالإضافة إلى تطوير قدرات موظفي وموظفات الوزارة لاكتساب المهارات والكفاءات اللازمة للتعامل مع التعليم الرقمي، وبالتالي جعل التعليم أكثر إنصافاً للنساء والفتيات في الأردن.
واضافت إن الأردن ضاعف من جهوده للنهوض بنظام التعليم الوطني على كل المستويات، وحقّق هدفه المتمثّل في الوصول الشامل إلى التعليم الأساسي، وحافظ على التكافؤ بين الجنسين في التعليم.
وأضافت بني مصطفى، في جلسة المائدة المستديرة المعنية بـ “الممارسات الجيدة في مجابهة الحواجز التي تحول دون سدّ الفجوة الرقمية بين الجنسين وتعزيز التعليم في العصر الرقمي لتحقيق المساواة بين الجنسين”، والمنعقدة على هامش أعمال الدورة الـ 67 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة، أن التعليم الرقمي جزء مهم وركيزة للتعليم العام، ويجب دمجه في جميع المستويات التعليمية كأساس في اقتصاد المعرفة.
وأوضحت بني مصطفى، أن منصّة إدراك كانت أول منصة تعلّم عربية مجانية عبر الإنترنت، والتي مكّنت النساء والفتيات في الأردن من الحصول على تعليم جيد ومجاني من منازلهم، كما توفّر المنصة التدريب لجميع الأعمار.
وتابعت، أن جائحة كورونا سرّعت التحوّل في التعليم الرقمي؛ إذْ اتخذ الأردن تدابير لإنجاح التعليم الرقمي، وجرى إطلاق خطة التعليم في حالات الطوارئ لعام 2020-2023 لتوفير بيئة تعليمية مستدامة وتفاعلية ومستجيبة، وتأمين التعليم عن بعد من خلال الدروس المتلفزة والتعلم الافتراضي.
وأضافت أن الأردن وضع خطة استراتيجية لوزارة التربية والتعليم وأخرى لوزارة التعليم العالي، بهدف توفير فرص التعلّم للكبار والشباب لاكتساب المهارات الفنية لدخول سوق العمل، بما يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية للمرأة 2020-2025.
وأشارت، إلى أنّ الأردن هو ثاني دولة استضافة للاجئين، والذين يتلقّون الرعاية والخدمات الأساسية؛ مبينة أنه وعلى الرغم من محدودية الموارد، فلا تزال الخدمات المختلفة للاجئين تقدَّم ومن ضمنها التعليم في المدارس الحكومية.
كما أكّدت التزام الأردن بمواصلة الجهود لتحقيق الابتكار والتحول التكنولوجي في التعليم لتمكين جميع النساء والفتيات من الحصول على فرص متساوية في المجتمع.
وعلى صعيدٍ متصل، شاركت بني مصطفى، في الجلسة المفتوحة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حول “المرأة والسلام والأمن نحو الذكرى السنوية الخامسة والعشرين للقرار 1325” والذي نظّمته بعثة دولة موزمبيق.
وقالت بني مصطفى خلال مداخلتها في الجلسة، إن الأردن ومنذ عقود أوفى بالتزاماته الدولية بما يضمن مراعاة حقوق الإنسان، وصادق على العديد من المعاهدات المتعلقة بتعزيز حقوق الإنسان بما فيها صوْن حقوق المرأة وتعزيز دورها الفاعل في المجتمع، وعزّز جهوده في لتحفيز مشاركة النساء في صنع القرار وذلك بإجراء تعديلات جوهرية على قانونيّ الانتخاب والأحزاب السياسية، بهدف تعزيز دور المرأة القيادي في المجتمع.
وأضافت، أن الأردن طوّر واستحدث تشريعات وطنية تدعم حماية النساء والفتيات ومنها قانون الحماية من العنف الأسري، وقانون منع الاتجار بالبشر، فضلاً عن إضافة مادة في الدستور تكفل فيها الدولة حماية المرأة من جميع أشكال العنف والتمييز.
وبيّنت أن الأردن من أوائل الدول العربية التي وضعت خطة وطنية لتفعيل تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1325 حول “المرأة والسلام والأمن”، وأول دولة عربية تربط خطتها الوطنية بالقرار رقم 1325 عبر موضوعين أساسيين؛ أولهما تعزيز دور المرأة في مجال مكافحة التطرف والإرهاب، والآخر يتعلق بحماية اللاجئات من العنف.
وتابعت أنّ الأردن نفّذ مجموعة من الإجراءات لتضمين برنامج عمل “المرأة والسلام والأمن” ضمن الاستراتيجيات الوطنية؛ منها استراتيجية المرأة، واستراتيجية الحماية الاجتماعية، واستراتيجية وزارة التنمية الاجتماعية، لافتة إلى أن الأردن يقترب من إطلاق الخطة الثانية لتفعيل تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1325.
كما أشارت بني مصطفى إلى خطة الأردن الوطنية للاستجابة للأزمة السورية والتي تضمنّت العديد من المحاور ضمن قطاعين أساسيين، الأول يتعلق بحماية اللاجئين وخاصة المرأة اللاجئة، والثاني يتعلّق بدعم وتمكين المجتمعات المحلية المستضيفة للاجئين، لافتة إلى أن وزارة التنمية الاجتماعية حصلت عام 2012 على جائزة الأمم المتحدة في الخدمات العامة ضمن دور الوفاق الأسري الخاصة بالحماية من العنف.
وأشارت، إلى أن الأردن كان ولا زال رائداً في دعم عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام، حيث ضرب الأردن مثالاً يحتذى به بالسلوك والانضباط وعدم التهاون مع أيّ تجاوز كان، والإبقاء على مستوى عالٍ من الجاهزية والكفاءة في بعثات الأمم المتحدة في مختلف مناطق الصراع والنزاع حول العالم.
ولفتت إلى أن مساهمات الأردن ومشاركاته في مهام الأمم المتحدة يعدّ دليلاً لا لُبس فيه على الدور الإنساني للأردن الذي لن يتوانى يوماً عن سعيه لتحقيق الأمن والاستقرار في جميع أنحاء العالم، مشيرة إلى أن الأردن يعمل على زيادة عدد المنُتسبات من النساء في قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام.
وأكّدت الوزيرة، أن أفضل السبل لضمان تطبيق جميع الالتزامات الواردة في قرار مجلس الأمن رقم 1325 هي توفير الدعم والتمويل المالي اللازم، إضافة إلى وضع إطارٍ معياريّ يتضمن آلية للمساءلة حول تنفيذ برنامج عمل “المرأة والسلام والأمن” بشكل موضوعي وهادف.