الأردن الأول عالميا بانتشار التدخين

 يدق تصنيف مُنظمة الصحة العالمية، للأردن، بأنه الدولة الأولى عالميًا من ناحية انتشار التدخين، ناقوس خطر لارتفاع التأثيرات السلبية المُصاحبة لتلك الظاهرة على البيئة، فيما يؤكد مُختصون في مجال البيئة والمياه والزراعة أن “أعقاب السجائر التي تحتوي على مواد بلاستيكية مُتناهية الصغر، تتسبب بنفوق 25 % من الماشية، بل وينتهي بها المطاف في غذاء الإنسان.

وفيما يقول أولئك المُختصون في تقرير لجريدة “الغد”، إن زراعة التبغ تكون على حساب الإنتاج الغذائي، وتتسبب بتدهور التربة، وتُدمر النظم البيئية”، يشددون على ضرورة تفعيل القوانين للحد من استهلاك السجائر، وفرض عقوبات على “المُلوثين بيئيًا|.

ويدعو المختصون إلى “فرض ضرائب عالية على التبغ، وتنفيذ تشريعات بشأن مسؤولية المُنتجين تحملهم مسؤولية إزالة التلوث الذين تسببوا به”.

وتُشير المُنظمة، في تقرير بعنوان |التبع، السّم لكوكبنا”، أصدرته العام الماضي، إلى أن “صناعة التبغ مسؤولة عن إزالة 600 مليون شجرة حول العالم، وانبعاث 84 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون، المُسبب الرئيس لظاهرة التغير المُناخي”.

إلى ذلك، يؤكد مُدير مركز المياه والبيئة في الجامعة الهاشمية، الدكتور ضياء الروسان، أن “إنتاج الدخان عالميًا يصل لنحو خمسة تريليونات سيجارة سنويًا، والتي تضاهي
تأثيراتها البيئية أضعافًا مُضاعفة لتداعيات الصحية”، موضحًا أن “الأثر البيئي يبدأ مع مرحلة التصنيع، ثم الاستهلاك، وصولًا للتخلص من النفايات الصادرة عن كل هذه المراحل”.


ويقول إن “زراعة التبغ أدت إلى إزالة ملايين الأشجار حول العالم، والتي رافقتها خسارة كبيرة في التنوع الحيوي، بل وإطلاق ملايين الأطنان من ثاني أكسيد الكربون”.

هذا الرأي يؤكده تقرير لـ”الصحة العالمية”، بينت نتائجه أن “زراعة التبغ تستخدم 200 ألف هكتار من الأراضي، و22 مليار طن من المياه كل عام”.

ويُضيف الروسان أن “أعقاب السجائر في الأردن تُعتبر من المُسببات الرئيسة وراء انتشار الحرائق سنويًا، والتي تتسبب بخسائر في الثروة الحرجية”.

وكانت مديرية الدفاع المدني، تعاملت خلال الفترة الواقعة ما بين كانون الثاني (يناير) وحزيران (يونيو) العام 2021، مع 8506 حرائق أعشاب جافة وغابات، والتي يعود جزء كبير من أسبابها إلى رمي أعقاب السجائر.

ولا يقتصر الأثر البيئي للسجائر على ذلك الأمر، إذ يوضح الروسان أن “أعقاب السجائر مُشبعة بالمواد الكيماوية، والتي تُلقى بصورة عشوائية في المملكة، مؤدية لتسرب مُحتوياتها في التربة والمياه، في ضوء صعوبة تحللها، لكونها تحتوي على مواد بلاستيكية”.


تقرير المُنظمة نفسه يقول إن “مُنتجات التبغ، التي تُشكل مُخلفاتها أحد أكثر أنواع النفايات انتشارًا على كوكب الأرض، تحوي أكثر من 7 آلاف مُركب كيميائي، في حين أن أعقاب السجائر، البالغ عددها 4500 مليار عالميًا، ينتهي بها المطاف في الطبيعة”.

ويُحذر الروسان من “الجزئيات البلاستيكية مُتناهية الصغر، التي تحتوي عليها فلاتر السجائر، ويصُعب تحللها، وبالتالي تنتقل إلى الكائنات الحية، والإنسان عن طريق الغذاء، الذي تصل إليه هذه الملوثات، إلى جانب الكائنات البحرية”.

وحول الأثر البيئي للأراجيل، والسجائر الإلكترونية، يُجملها الروسان بـ”تلوث الهواء نتيجة انبعاث مواد كيماوية مُتنوعة منها: ثاني أكسيد الكربون، والمركبات العضوية المُتطايرة”، داعيًا إلى “ضرورة وضع قوانين وإجراءات صارمة للحد من استهلاك التبغ وإنتاجه، وإدارة نفاياته، باعتبارها الحل للحد من الأثر البيئي لها”.


ويبلغ عدد شركات صناعة السجائر في الأردن، ثمان شركات، ست منها عالمية، واثنتان محليتان، فيما توظف نحو 2000 عامل أردني، بحسب الإحصاءات الرسمية.

من جهته، يقول مُدير عام اتحاد المُزارعين، محمود العوران، إن “زراعة التبغ مُتوقفة منذ أعوام عدة، لأن المصانع تعتمد في عملية تصنيع السجائر المحلية على المواد المُستوردة”.


ويُضيف أن “التبغ الذي كان يُصنع سابقًا في الأردن، يُعد من أجود الأنواع عالميًا”، لكنه في ذات الوقت يُعرب عن “تحفظاته اتجاه خطوة التصنيع المحلية، لما لها من آثار بيئية كبيرة، وبالأخص على التُربة”.


ويُبين العوران أنه في العام 2003 كان هُناك “ثمة توجه لتأسيس الاتحاد النوعي لمُزارعي التبغ في الأردن. لكن لم يتكلل هذا الأمر بالنجاح نتيجة وقف عمليات الزراعة”.
يُذكر أن الأجهزة المُختصة في دائرة الجمارك العامة ضبطت العام الماضي، مزرعة تبغ في الرامة، تُقدر مساحتها بأكثر من 200 دونم، إضافة إلى ضبط 70 طنًا من مُستلزمات إنتاج السجائر في إحدى مناطق سحاب.

ويُعاني المزارعون من “تفوق %25 سنويًا من الماشية”، بحسب العوران الذي يعزو سبب ذلك إلى “تناولها أكياسًا ومُخلفات بلاستيكية، تتسبب بإنسداد في الأمعاء”.
ويُرجع العوران أسباب انتشار ظاهرة رمي الأعقاب لـ”انعدام الوعي بين المُدخنين بمضارها البيئية والصحية، وما تخلفه من آثار على المياه أيضًا”.

وتستهلك زراعة التبغ ومُعالجته حوالي 22 مليار طن من الماء سنويًا، وإنَّ المُدخن الذي يُدخّن نحو 20 سيجارة يوميًا، لمدّة 50 عامًا، هو مسؤول عن استهلاك 1.4 مليون لتر من الماء، وفق تقديرات مُنظمة الصحة العالمية.


بدورها، تقول الخبيرة في نوعية المياه، الدكتورة مُنى هندية، إن “نسبة كبيرة من انبعاثات غازات الدفيئة العالمية ناتج عن مُعالجة التبغ ونقله، إذ ما يُعادل خُمس البصمة الكربونية سببه قطاع النقل الجوي”.

وتُضيف أن “زراعة التبغ تكون على حساب الإنتاج الغذائي، بل وتؤدي لتدهور التربة، وتدمير النظم البيئية، فيما يتسبب استهلاك السجائر عالميًا بـ680 مليون طن من النفايات سنويًا”.

وتُمثل أعقاب السجائر ما بين %30 و%40 من جميع أصناف القُمامة، وفق هندية التي تدعو الدول إلى “فرض ضرائب عالية على التبغ، والاستناد إلى مبدأ “الملوّث يدفع”، فضلًا عن تنفيذ تشريعات موسعة بشأن مسؤولية المُنتجين تحمل دوائر صناعة التبغ المسؤولية عن إزالة التلوث الذي تسببه”.