قال رئيس لجنة إعفاء مركبات ذوي الإعاقة عميد جمارك رائد عواد إن دائرة الجمارك الأردنية تتعامل مع 36212 طلب إعفاء مركبات لذوي الإعاقة بموجب أحكام النظام الخاص بهذه الفئة، تم منح 8599 موافقة فيما رفض حوالي 10080طلب ولا نزال بانتظار إستكمال الوثائق ل 8356طلب إعفاء.
جاء ذلك في حوار شامل عبر أثير إذاعة الأمن العام في برنامج الأمن والمجتمع والذي بين فيه عواد الأسس التي يُمنح على أساسها إعفاء المركبة للأشخاص ذوي الإعاقة والفئات المستحقة لهذا الإعفاء بموجب أحكام النظام وهي القصور التام في الأطراف السفلية أو الأطراف العلوية، بالإضافة إلى قصر القامة على أن لا يتجاوز 121سم للإناث و 131 للذكور ، وكذلك يُمنح الإعفاء إلى الذين يعانون من كف البصر أو ضعف بصري 6/ 60 مع استخدام مصححات البصر حيث أشار هنا إلى أن 90٪ من الطلبات التي ترفض عائدة إلى ذوي الإعاقة البصرية بسبب أنّ الإعاقة تكون في عين واحدة وليس بكلتا العينين حسب النظام، ويُمنح الإعفاء بالإضافة إلى الفئات السابقة للذين يعانون من متلازمة داون واعاقات التوحد والاعاقات العصبية والنفسية والتصلب اللويحي المتقدم الذي لا يستجيب للعلاج.
وأوضح عواد آلية عمل اللجنة حيث قال إن طريقة ترتيب المقابلات تتم وفق الترتيب الإلكتروني بالحاسوب وحسب تاريخ أقدمية التقدم بالطلب دون أي تدخل بشري بالعملية، وأنه بتوجيهات من مدير عام دائرة الجمارك الأردنية لواء جمارك المهندس جلال القضاة تم استحداث لجنة أخرى للمقابلات في إقليم الشمال في إربد؛ للتخفيف على المواطنين عناء السفر وتسريع العملية بشكل أكثر، وأصبحت الأمور تسير بصورة أفضل بكثير من قبل.
وقدّم عواد خلال البرنامج إجابات وافية على استفسارات عدد من المواطنين، وتفسير لبعض الإجراءات وحتى القرارات التي تتخذ من قبل اللجنة مثل التأجيل مثلاً والذي غالباً يكون نتيجة حالة مرضية متغيرة يمكن شفاؤها أو تزداد سوء وبالتالي بحاجه إلى بعض الوقت حتى تأخذ القرار السليم.
وأضاف عواد إن ٥٠٪ من طلبات الإعفاءات المقدمة هي متعلقة بالإعاقات الحركية أو القصور التام في الأطراف السفلية، موضحاً هنا أن الإعاقة لا تعني أن الشخص يستحق الإعفاء وإنما هي أحد شروط منح الإعفاء وحسب الأسس المعتمدة في النظام.
وأهاب عواد خلال حديثه بالمواطنين الراغبين بالاستفادة من هذا النظام واحكامه ضرورة قراءته بشكل جيد والتأكد من انطباق الشروط والأحكام على الحالة توفيرًا للوقت والجهد، وضرورة أن يكون التقديم باسم صاحب الإعاقة وليس باسم ذويه حتى لو كان طفلاً صغيراً فلا بد أن يكون الطلب باسمه ورقمه الوطني حتى لا برفض الطلب وأن اللجنة جاهزة لتقديم خدماتها للمواطنين على أكمل وجه.