أوعز رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني باعتماد شهادات المطابقة الصادرة عن الجهات الرسمية في الأردن والعراق، وفقا لرئيس غرفتي صناعة الأردن وعمّان فتحي الجغبير.
وقال الجغبير الأربعاء، إنّ اعتماد شهادات المطابقة كان مطلبا دائما للشركات الصناعية، حيث كان الطرف الثالث يتقاضى رسوما مالية عالية، إضافة إلى التأخير في عملية الشحن.
وأضاف أن الأردن والعراق بحثا اعتماد شهادات المطابقة بين البلدين، حيث كانت الجهات الرسمية العراقية تشترط موافقة شركات دولية معنية بالكشف على المصانع الأردنية لاصدار شهادات مطابقة تسمح بتصدير المنتجات الصناعية الأردنية إلى العراق، وتتقاضى هذه الشركات مبالغ مالية كبيرة نظير اصدار هذه الشهادات.
وأكّد الجغبير أهمية زيارة رئيس الوزراء بشر الخصاونة، للعاصمة بغداد، على رأس وفد وزاري وممثلين عن القطاع الخاص، معربا عن امله ان تسهم في زيادة حجم التبادل التجاري، وتعزيز دور القطاع الخاص في هذا المجال.
واضاف انه تم خلال هذه الزيارة الاتفاق على انشاء غرفة صناعية موحدة بين اتحاد الصناعات العراقي وغرفة صناعة الأردن، لغايات تعزيز التعاون المشترك والعمل على حل اي اشكالية تواجه المصنعين الأردنيين والعراقيين، وكذلك تبادل زيارات الوفود الاقتصادية واقامة المعارض المشتركة.
واشار الجغبير الى انه تم خلال الزيارة طرح احدى القضايا التي تهم القطاع الصناعي والمتمثلة بطلب الملحقية التجارية في السفارة العراقية بالمملكة، بالتصديق على عدة وثائق من قبل السفارة في حالة التصدير الى العراق الشقيق، وبرسوم مرتفعة، علما بأن اتفاقية التجارة الحرة العربية، لا تشترط هذا الاجراء، وفيما يتعلق بتعزيز التعاون بين فعاليات القطاع الخاص في البلدين.
وأشاد الجغبير بجهود الحكومة الأردنية والسفارة الأردنية بالعراق، على متابعتها المستمرة للقضايا الصناعية، مثمنا طرح رئيس الوزراء والفريق الحكومي المرافق، خلال الزيارة، العديد من القضايا ذات البعد الاقتصادي، معربا عن أمل القطاع الصناعي ان تسهم الزيارة الحالية بزيادة الصادرات الأردنية للعراق.
وبين أن فرص التعاون بين فعاليات القطاع الخاص في البلدين كبيرة وواسعة، مؤكدا على المزايا ذات الأهمية النسبية والخبرات المتوفرة لدى الجانبين الأمر الذي يسهم في تحقيق التكامل الصناعي القائم بين البلدين، خصوصا بعد الاتفاق على انشاء المنطقة الصناعية المشتركة، وعلى قاعدة التكامل لا التنافس، حيث سيتم خلال الفترة المقبلة تنظيم لقاءات صناعية على مستوى القطاعات، لتعزيز التكامل الصناعي بين الصناعيين في البلدين.