الخصاونة: لم يبقَ حُرمة للحياة الخاصة أو العامة بفعل التنمر

 شدد رئيس الوزراء، الدكتور بشر الخصاونة، على أن المثلث الذهبي للجيش والعرش والشعب هو احد المستهدفات التي يهدف لحمايتها قانون الجرائم الإلكترونية، بالإضافة إلى حماية التحديث العام بشقه السياسي والاقتصادي والإداري.

وأضاف الخصاونة، خلال جلسة مجلس الأعيان لمناقشة مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023، أن “القانون يتضمن 41 مادة، أكثر من 20 مادة تتضمن حماية لاختراقات البنية التحتية الرئيسية من قبل هاكرز ومن يبتغي أن يعبث بالكثير من المواقع الحيوية لأجهزة الدولة الأردنية وبياناتها”.

ولفت إلى أن أكثر من 9 مواد في القانون تتعلق بقضايا الأمان المالي للأمن السيبراني المرتبط بالمعاملات المالية للأردنيين؛ للتمكن من تحقيق قفزة في الفضاء الإلكتروني.

وبين، أن ثلاث مواد تحدثت في قضايا بأنماط وأشكال التعبير سواءً للتعبير النقدي الذي لا يتعرض له القانون بتاتا ولا يحد منه، موضحًا أن الصياغة القانونية تحدثت عن عنصر التقصد في المادة 15؛ إذ محل الحماية أي شخص وليس الموظف العام.

ونوه إلى أن الشعب الأردني تتعرض محرمات بيوته لانتهاكات في الفضاء الإلكتروني من قبل قلة ليست صاحب الرأي.

وأشار إلى أن “يجري الحديث عن الدستور، ويجتزئ الحديث عن الدستور العظيم المتوازن ويعتبر من أفضل الدساتير بالرغم من صدوره بالخمسينات من القرن الماضي، الدستور يقول في المادة 7 (كل اعتداء على الحقوق والحريات العامة أو حرمة الحياة الخاصة للأردنيين جريمة يعاقب عليها القانون)، ما ظل للحياة الخاصة أو العامة للأردنيين حرمة بفعل التنمر من قبل فئة قليلة عالية الصوت في الفضاء الإلكتروني”.