في صيف العام الجاري توقعت وزارة الداخلية على لسان وزيرها مازن الفراية وقف المساعدات المالية عن اللاجئين المقيمين داخل مخيمات اللجوء السوري اعتباراً من تشرين أول المقبل.
حديث الفراية الذي جاء على لسان مدير مديرية الجنسية وشؤون الأجانب باسم الدهامشة في مؤتمر “موجات الهجرة بين سواحل المتوسط الجنوبية والشمالية” جاء معلوماتيا وتحذيريا في الوقت ذاته، بالتزامن مع حراك دبلوماسي يقوده جلالة الملك عبدالله الثاني لحث المانحين على مواصلة دعم اللاجئين وعدم انقطاع المساعدات الدولية.
التحذير الذي أطلقته الداخلية استباقيا كان مخصصا لمساعدات برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة الذي خفض الصيف المنصرم قيمة مساعداته الشهرية بمقدار الثلث لجميع اللاجئين السوريين في مخيمي الزعتري والأزرق والبالغ عددهم 119 ألف لاجئ.
انقطاع المساعدات الغذائية على اللاجئين الذين بدأت الأزمة في بلادهم منذ 12 عاما، ودخول فصل الشتاء يلقي بظلاله على مستقبلهم وطريقة معيشتهم، في الوقت الذي يؤكد طارق المجالي الناطق الاعلامي باسم وزارة الداخلية لـ عمون، أن الجهات الحكومية المختلفة ما زالت تبحث مع الجهات المانحة القضية، لكن لا جديد يذكر في هذه المباحثات.
المجالي يأمل أن تثمر الجهود الدبلوماسية في ثني المانحين عن قرار وقف الدعم للاجئين السوريين.
اللاجئون السوريون الذين تعاني بلادهم من أزمة مالية صعبة في الوقت الحالي عقب الحرب علاوة على قانون قيصر الذي أرهق اقتصاد بلادهم في ورطة حقيقية في ظل عدم قدرة بعضهم على العودة لاختلاف الاسباب وقرارات المانحين الذين يرون في هذه الأزمة كارثة طالت قصتها.
