شارك رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة اليوم الاثنين، على هامش مؤتمر الأطراف لتغير المناخ (28 COP) المنعقد حالياً في دبي، في جلسة خاصة حول مبادرة المناخ واللاجئين، التي أطلقها الأردن في النسخة الماضية من المؤتمر في شرم الشيخ.
وأشار رئيس الوزراء في كلمة له خلال الجلسة إلى أن مبادرة المناخ واللاجئين التي أطلقها جلالة الملك عبدالله الثاني، هي مبادرة عالمية قادها الأردن في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP 27) في شرم الشيخ العام الماضي، حيث شدد جلالته في ذلك الوقت على الضغوط الخاصة التي تواجهها الدول – مثل الأردن – والتي تتحمل الضغوط المزدوجة الناجمة عن تغير المناخ والآثار المترتبة على ذلك، واستضافة أعداد كبيرة من اللاجئين.
كما أشار رئيس الوزراء إلى دعوة جلالته للدول إلى إقرار هذه المبادرة التي تهدف إلى “تحديد الأولويات” لدعم البلدان المستضيفة التي تتحمل وطأة تغير المناخ”، والتي انضمت إليها ما يقرب 60 دولة، وجدد الخصاونة الدعوة للدول إلى الانضمام لهذه المبادرة.
وأكد أننا ما زلنا نمر بلحظة حرجة في الاستجابة للمناخ العالمي، ولدينا فرصة للتصدي بشكل جماعي لتحديات مناخية محددة مثل تلك التي تواجهها الدول المعرَّضة لتغير المناخ والتي تستضيف اللاجئين، مع تمكين هذه البلدان من تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة والوفاء بمساهماتها المحددة وطنياً، معرباً عن تطلعه لمواصلة العمل بشكل جماعي في هذا الشأن وغيره من أجل تحقيق هذه الأهداف.
ولفت إلى أن اعداد النازحين قسراً في جميع أنحاء العالم بلغ حتى منتصف العام الحالي 110 ملايين شخص، منهم 62.5 مليون شخص نازح داخلياً، و36.4 مليون لاجئ (ما يشكل زيادة قدرها 25 بالمئة في عام واحد .
ولفت إلى أن 75 بالمئة من اللاجئين وغيرهم من الأشخاص الذين يحتاجون الى الحماية الدولية تستضيفهم البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، وفي الوقت نفسه، تتأثر هذه البلدان بشكل متزايد بالعوامل المناخية والكوارث وتزايد الديون الخارجية، ما يعيق قدرتها على تلبية احتياجاتها الوطنية المحددة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتطلعاتها التنموية.
وأشار رئيس الوزراء في هذا الصدد إلى تجارب بعض البلدان في آسيا وأفريقيا وأوروبا وأميركا اللاتينية لمعالجة هذه الضغوط المتصاعدة، مؤكداً أهمية تسليط الضوء على فرص التعاون مع الشركاء الدوليين والاستثمار والتمويل.
وأكد الخصاونة أن جهود هذه المبادرة تتوافق مع أجندة عمل مؤتمر (COP 28) التي تهدف إلى حماية وتمكين المجتمعات الأكثر ضعفاً من خلال الاستثمار العملي وإيجاد حلول لتحسين الحياة وسبل العيش، وفي الوقت نفسه، هناك توافق واضح في العلاقة بين هذه المبادرة وإعلان مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين بشأن المناخ والإغاثة والانتعاش والسلام؛ فكلاهما يسلط الضوء على أن الدول الأكثر ضعفا وتلك التي تدعم اللاجئين تحصل على أقل قدر من التمويل للمناخ لكل فرد – على الرغم من حاجتهم الواضحة.
وأضاف: علاوة على ذلك، فقد حددت المبادرة والإعلان أن أدوات تمويل المناخ الحالية بحاجة إلى أن تكون مصصمة بشكل أفضل لتقديم التمويل المناخي وزيادة قدرة اللاجئين والمجتمعات المستضيفة لهم على الصمود، وبالتالي، نعتقد أن مبادرة الترابط بين اللاجئين والمناخ يمكن أن تكون بمثابة واحدة من الحلول العالمية التي من شأنها أن تدعم تحقيق الالتزامات الواردة في الإعلان.
ونوَّه رئيس الوزراء إلى أنه في حالة الأردن فإنَّ تغير المناخ تتشكل آثاره في ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض معدلات هطول الأمطار، وزيادة الظواهر الجوية المتطرفة بما في ذلك الجفاف والفيضانات، وفي الوقت نفسه، شهدنا زيادة كبيرة في عدد السكان بسبب تدفق اللاجئين، الذين يمثلون اليوم ثلث سكان المملكة البالغ عددهم 11.4 مليون نسمة، بعد أن لجأوا إلى الأردن بسبب الصراع الإقليمي على مدى عقود متتالية.
وأشار إلى أنَّ هذه الضغوط مجتمعة أدَّت إلى زيادة معاناة الأردن باعتباره أحد أكثر البلدان التي تعاني من ندرة المياه على مستوى العالم، بالإضافة إلى زيادة الضغط على الخدمات والبنية التحتيَّة، وبالتالي التأثير على مجمل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والمناخية، ما يستوجب معالجتها بشكل شامل.
ولفت إلى رؤية التحديث الاقتصادي التي أطلقها الأردن، وبرنامجها التنفيذي لعام 2022م والتي ضمت محاورها ومحرِّكات نموِّها المتعدِّدة كاستجابة لهذه التحديات تحقيق النموّ الأخضر والإدارة المستدامة للموارد باعتبارهما محورين من محركات النمو الاقتصادي الثمانية، والتي تهدف إلى: جذب الاستثمارات، وإيجاد فرص عمل خضراء، وتعزيز أمن الموارد في المستقبل للسنوات العشر المقبلة.
كما أطلق الأردن أخيراً أول استراتيجية إقليمية للتمويل الأخضر والسندات الخضراء، لتحويل القطاع المالي في الأردن إلى قوة رائدة في مجال البيئة الخضراء، وإشراك القطاع الخاص في الاستثمارات المناخية.
