يحي، اليوم الاربعاء، عن حالة جديدة يمكن للخاضع للضمان الاجتماعي فيها سحب اشتراكاته من الضمان.
وقال الصبيحي في منشور له عبر فيسبوك، إن المؤمّن عليه المنتهية خدمته والذي صدر بحقه حكم قضائي بالسجن لمدة سنتين على الأقل يستطيع سحب اشتراكاته من الضمان والحصول على تعويض الدفعة الواحدة شريطة أن يكون الحكم قد اكتسب الدرجة القطعية، وذلك حسب ما أجازه نظام المنافع التأمينية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الصادر بموجب قانون الضمان الاجتماعي.
وأضاف، “ربما كان المبرِّر في ذلك أن السجن يحول بين الانسان والعمل والكسب، وقد يترك أسرته بدون دخل وتكون عُرضةً للفقر والحاجة في بعض الأحيان”.
وبين الصبيحي أنه لا يشجع على سحب الاشتراكات في هذه الحالة، لأن إمكانية إكمال مدة الاشتراك الموجبة لاستحقاق راتب التقاعد متاحة بسهولة للمؤمّن عليه، من خلال الاستمرار بالاشتراك الإلزامي بعد قضائه مدة السجن، أو الاشتراك بصفة اختيارية.
واستذكر عندما كان على رأس عمله في مؤسسة الضمان الاجتماعي نفذت حملة تضمنت زيارات لعدد من مراكز الإصلاح التابعة لمديرية الأمن العام والتقى خلالها بالسجناء وتم تشجيعهم على الاشتراك بصفة اختيارية أثناء فترة السجن ولا سيّما في المراكز التي تُتيح لنزلائها ممارسة بعض المهن وإنتاج سلع معينة والتكسّب منها، “ووجدنا أن بعضهم له اشتراكات سابقة، وأن أمامه مدة اشتراك ليست طويلة لإكمال المدة المؤهِّلة لاستحقاق راتب التقاعد”.
