ا
الصحفي علي فواز العدوان
تسعى امريكا عقب الضربة القاسمة لايران في العراق بالقضاء على سليماني الى تحقيق توازن قوى من خلال تمثيل اكبر للقوى السنية والديمقراطية بما يحقق استقرارا امنيا ،يفتح المجال للشركات الاستثمارية الامريكية البالغ عددها اكثر من خمسين شركة للتمدد والاستثمار، والاستئثار بالسوق العراقي لتحريك الاقتصاد الراكد في أمريكا والغرب معتمدة على اعادة تشكيل النخب السياسية من خلال ضمانات امنية امريكية ، عقب توجيه الضربة القاسمة للميلشيات والحشد الشعبي بتصفية سليماني .
لم تكتفِ واشنطن بالهيمنة السياسية والأمنية على العراق، وإنما تسعى للسيطرة الاقتصادية على مقدراته عبر ادخال العديد من الشركات الاستثمارية للعمل داخل العراق .
وتم فسح المجال بعد نهاية الحرب ضد عصابات( داعش)، واعادة السيطرة على العراق أمام الشركات الأمريكية الساعية الى تمكين الهيمنة على الاقتصاد العراقي كجزء من حرب الصراع التي تخوضها واشنطن .
الدور الرقابي الممانع للبرلمان العراق لدخول الشركات الاستثمارية الامريكية لمصلحته غيرها ساهم في تسريع الضربة الامريكية الاخيرة.
ويضمن مشروع اعادة اعمار العراق حقوق الشركات الامريكية من خلال تحويل أموال النفط الى ارصدتها ،و تشغيل الالاف من الامريكيين من خبراء ومدراء ومهندسين. ومن أهم الفقرات التي نص عليها المشروع والتي من الممكن ان تسهم بتعزيز موازنة الجيش الامريكي ، ان تقوم القوات المتواجدة على الاراضي العراقية بعد تفعيل اتفاقية بين بغداد وواشنطن التي وقعت عام 2011 ، و الاتفاقية الجديدة، بحماية المشاريع الكبيرة، دون التدخل بعمل الشركات ويسمح لشركات الاعمار التعاقد مع شركات امنية لحمايتها ،وان تكون تلك الشركات امريكية وسيمنح المشروع الاولوية بإعادة الاعمار الى المناطق التي تم تطهيرها من قبضة “داعش” بالإضافة الى المناطق الصحراوية “الانبار “لاستغلالها بالشكل الصحيح “نفطياً، والتركيز في عملية الاعمار على قطاعات الاسكان والمستشفيات وقطاع الفندقة .
يقدر مختصون ان مشروع اعمار العراق يحتاج الى أكثر من (400) مليار دولار ،وان العراق يمتلك الاموال الكافية والموارد لتأمين كلفة أعادة الاعمار.