عقل يرجح رفع أسعار المحروقات الشهر المقبل .. ويكشف الأسباب

 – رجح الخبير في الشأن النفطي هاشم عقل، رفع أسعار المحروقات محليا في تسعيرة الشهر المقبل، بنسب متراوحة، بعد ارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالميا.

وتوقع عقل لـ عمون، رفع أسعار مادتي البنزين أوكتان 90 وأوكتان 95 بمقدار خمسة فلسات لكل لتر (تعريفة)، ورفع سعر مادة الديزل 20 فلسا للتر بنسبة 3.2%.

وأوضح أن ارتفاع أسعار البنزين والديزل في الأردن، انعكاسا للمعادلة السعرية التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالأسعار العالمية للنفط الخام والمشتقات، بالإضافة إلى تكاليف الاستيراد والنقل والضرائب المحلية.

وقال عقل، إن الأردن يعتمد بنسبة تصل إلى 95% على استيراد النفط والمشتقات، مما يجعله عرضة للتقلبات العالمية، ففي الفترة الأخيرة (خاصة خلال 2025)، شهدت الأسعار ارتفاعات طفيفة متكررة، وهناك توقعات بارتفاع إضافي في ديسمبر 2025 بنسبة تصل إلى 1-3%.

وأضاف، أن التسعيرة الأردنية تعتمد على متوسط أسعار النفط والمشتقات خلال الشهر السابق، مثل سعر خام برنت الذي سجل 68 دولارًا للبرميل في نوفمبر 2025، وهو ارتفاع ينتقل مباشرة إلى أسعار البنزين والديزل المحلية.

ومن أسباب ارتفاع الأسعار وفق عقل، اختناق هوامش التكرير العالمي ونقص المعروض، إذ
يعاني السوق العالمي من ضيق في هوامش الربح لعمليات التكرير، مما يرفع تكاليف إنتاج المشتقات، كما يتأثر بتراجع الإمدادات من الديزل الروسي بسبب العقوبات الدولية، مما يقلل العرض العالمي ويرفع الأسعار، خاصة في الشتاء.

وبين أن الصيانة الموسمية للمصافي وزيادة الطلب الشتوي أثرا أيضا في ارتفاع الأسعار العالمية،
إذ تجري المصافي العالمية صيانة دورية في نهاية العام، مما يقلل الإنتاج مؤقتًا، بالإضافة إلى ذلك، يرتفع الطلب على الديزل في نصف الكرة الشمالي خلال الشتاء للتدفئة والنقل، مما يدفع الأسعار صعودًا، كما توقع خبراء في نوفمبر 2025.

وأوضح ان التوترات الجيوسياسية والعقوبات الدولية على روسيا كأكبر مصدر للديزل تسببان تقلبات في العرض العالمي، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار، وهذا العامل كان بارزًا في توقعات الارتفاع لأكتوبر وديسمبر 2025.

وأشار عقل إلى أنه
مع تعافي الاقتصادات العالمية بعد جائحة كوفيد، ارتفع الطلب على الوقود، خاصة مع نمو الاستهلاك في آسيا وأوروبا، مما يضغط على الأسعار رغم بعض قرارات أوبك+ بزيادة الإنتاج.

وأكد أن هذه الأسباب مترابطة، وتؤدي إلى زيادات طفيفة 5-20 فلسًا للتر، للحفاظ على التوازن بين التكاليف العالمية والاقتصاد المحلي.