كشفت تقارير صحفية، أن البيت الأبيض رسم “هامش التحرك” أمام رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في مرحلة ما بعد الإعلان عن خطة السلام مع الفلسطينيين، يوم الثلاثاء.
وأورد موقع “أكسيوس” نقلا عن ثلاثة مصادر من الجانب الأميركي والإسرائيلي، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب طلبت من نتنياهو ألا يقدم على أي خطوة أحادية.
ويشكل هذا التنبيه نقطة مهمة، بحسب متابعين، لأن نتنياهو كان يأمل أن يحصل على الضوء الأخضر حتى يقوم بإلحاق الضفة الغربية، أملا في الاستفادة السريعة من خطة السلام، لاسيما أنه مقبل على انتخابات مفصلية في الثاني من مارس المقبل.
وتحظى خطة السلام الأميركية بدعم كبير من نتنياهو وغريمه السياسي، بيني غانتس، زعيم حزب “أزرق أبيض” الذي حل أيضا بواشنطن وأجرى لقاءً منفصلا مع ترامب.
وأكد غانتز دعمه لخطة السلام التي قوبلت برفض فلسطيني، لكنه شدد على ضرورة إرجاء مسألة التطبيق إلى ما بعد الانتخابات التشريعية في إسرائيل.
وحرص البيت الأبيض على كبح وتيرة نتنياهو نظرا لعدة أسباب؛ وأولها الرغبة في حشد الدعم والتأييد من الدول العربية، بينما ينذر البدء في إلحاق المستوطنات بردود فعل غير إيجابية.
وفي المنحى نفسه، يدرك البيت الأبيض أن خطة السلام ستقابل برفض آني من الفلسطينيين، ولذلك فهو يريد منحهم مزيدا من الوقت، ريثما تجري الانتخابات الرئاسية الأميركية.
أما في حال قام نتنياهو بإلحاق المستوطنات، فإن الأبواب ستكون قد أوصدت على نحو، ولم يتبق ثمة أي مجال أمام الجهود الديبلوماسية.
وبعد مشاورات استمرت نحو 3 أعوام طرح الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، خطته للسلام بين الفلسطينيين وإسرائيل، فيما يترقب الفلسطينيون، الأحد المقبل، ما قد يحدث مع انعقاد أول جلسة للحكومة الإسرائيلية وما ينتج عنها من قرارات.
وتتضمن خطة ترامب الإبقاء على القدس عاصمة موحدة لإسرائيل وتضمين الخطة حل الدولتين، وحق إسرائيل في ضم مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، حيث قوبلت الخطة بترحيب إسرائيلي ورفض فلسطيني.
وفي أول تطبيق لخطة ترامب قال مسؤولون إسرائيليون إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو سيطلب من وزرائه، الأحد، الموافقة على ضم إسرائيل أجزاء من الضفة الغربية، فيما لم يحدد المسؤولون الإسرائيليون هذه المناطق.
وأكد نتانياهو أن خطة السلام الأميركية، تقضي بأن تكون العاصمة الفلسطينية المقترحة، في ضاحية أبوديس على أطراف مدينة القدس.
وأضاف أنه سيقدم اقتراحا لتطبيق القانون الإسرائيلي في غور الأردن وشمال البحر الميت ومستوطنات الضفة الغربية حتى تقره الحكومة في جلستها المقبلة، وكشف نتانياهو أن إسرائيل ستعرض على الفلسطينيين سيادة مشروطة ومحدودة في نهاية العملية.
خطة فصل عنصري
من جانبها، انتقدت منظمة “بتسيلم” الحقوقية الإسرائيلية خطة واشنطن لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، واصفة خطة ترامب المطروحة من واشنطن بأنها ليست خطة للسلام بل “أبارتايد” (فصل عنصري).
وذكرت المنظمة الحقوقية، في بيان: “إذا شبهنا الخطة التي أعدتها الإدارة الأميركية، بالجبنة السويسرية المتميزة بفراغاتها، يمكننا القول إن الرئيس ترامب يعرض تقديم الجبنة لإسرائيل وفراغاتها للفلسطينيين. هناك طرق كثيرة لإنهاء الاحتلال لكن البدائل الشرعية الوحيدة، تلك القائمة على المساواة وحقوق الإنسان. الخطة الحالية لا يقبلها عقل، إذ أنها تشرعن وتثبت بل وتعمق انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها إسرائيل خلال السنوات الـ 52 الماضية”.
وبحسب “بتسيلم”، فإن خطة ترامب تسمح لإسرائيل بـ”مواصلة سلب الأراضي والموارد الفلسطينية والحفاظ على المستوطنات، بل وحتى ضم المزيد من الأراضي”، لكنها في المقابل تثبت “تفتيت الحيز الفلسطيني إلى معازل عائمة في بحر السيطرة الإسرائيلية، مثلما كانت بانتوستانات جنوب أفريقيا في حقبة نظام الأبارتايد”.
وأوضحت المنظمة: “في غياب التواصل الجغرافي، لن يستطيع الفلسطينيون ممارسة حقهم في تقرير المصير. سيظلون خاضعين تماما لرغبات إسرائيل وحسن نواياها في إدارة حياتهم اليومية، كونهم مجردين من الحقوق السياسية والقدرة على التأثير على مستقبلهم”.
وذكر البيان أن الخطة الأميركية “تعكس تصورا يرى الفلسطينيين رعايا أبديين لا أشخاصا أحرارا وذوات مستقلة”، وأن “هذا الحل لا يمكن أن يكون شرعيا لأنه لا يكفل حقوق الإنسان والحرية والمساواة لجميع المقيمين بين النهر والبحر، بل يكرس قمع وسلب طرف على يد الطرف الآخر. في الواقع هو ليس حلا أبدا وإنما وصفة لإنتاج المزيد من العنف وأجيال من المضطهدين والمظلومين”.