خالد خازر الخريشا
الفساد في وزارة النقل عبر الحكومات السابقة على ( عينك يا تاجر) وعادة ما يكون الوزير في غيبوبة ، نعم يا سادة قطاع النقل أفسده في البداية المسؤولين دون استثناء ( حكومة ، بلديات، حكام اداريين) ودخل على الخط هيئات النقل ورجال البزنس الذين طوعوا النقل حسب مصالحهم واموالهم .
غالبية الدول الاوروبية الي تحترم كرامة الانسان تنوي اعتزامها إطلاق دراسة ؛ لبحث إمكانية جعل المواصلات العامة مجانية للجميع بحلول عام 2020 إن مجانية المواصلات من المسائل المهمة فى مسألة النقل الحضرى للحد من استخدام السيارات الملوثة وغالبية المدن الاوروبية طبقت بالفعل مجانية النقل لكبار السن والمتقاعدين والمعاقين وطلاب المدارس والجامعات .
نحن والحمدلله ما زال ملف النقل العام غارق في الفشل والطاسة ضايعه ما بين هيئات النقل التي يزيد عددها عن 12 هيئة والبلديات والامانة والحكام الاداريين فالكل يعلق سمفونية الفشل على شماعة الثاني والمواطن يدفع ثمن فشل الحكومات الجبائبية الضرائبية .
نحن في الاردن وبفضل الحكومات الجبائية لا نطالب بمجانية النقل العام ولكن نريد نقل عام محترم يحفظ كرامة الناس بدون منغصات من الحافلات والسواقين والكنترولية ، ما زال النقل العام في الاردن ( قصة فشل) ويرحل الملف من حكومة الى اخرى ( مكانك يا واقف) للاسف ان الله بلانا في بعض المسؤولين السماسرة استغلوا النقل العام لزيادة أرصدتهم وحساباتهم الشخصية واستغلوا مناصبهم وفرخوا للحيتان مئات مكاتب التاكسي بمسميات براقة مختلفة في كافة المحافظات ولا يوجد نية لترتيب ملف النقل العام ( فالباص الصريع) ما زال حلما بعيدا المنال ، واذا اردت أن تأخذ وضع النقل العام المتردي والمتهالك في الاردن فما عليك الا زيارة مجمع سفريات الزرقاء القديم فهذا المجمع بؤرة بيئية ساخنة لكل شيئ ( أمني وأخلاقي وصحي) وفوظى مرورية طاحنة فالداخل اليه مفقود والخارج منه مولود ، وعدد الاكشاك التي يملكها المستثمر تفوق عدد الباصات وربما عدد المسافرين الذين يستخدمون الحافلات ، الاكشاك اصبحث ثلاثية الابعاد بسبب المتنفذين الذين هم على ما يبدو اقوى من الاجهزة الرقابية والتنظيمية التي تحكم المدينة .
الناظر الى
الفوظى لهذا المجمع يقول أن البلد تحولت
الى مقولة ( حارة كل من إيده إله) فالمسؤولين غائبين عن الساحة ، والبلدية في اجازة طويلة والاجهزة الاخرى ( في خبر كان) ولا نعرف ما
المغزى من وجود لجنة المرور في المحافظة ، وأين هي لجان اللامركزية واللجان
المحلية الموجودة في المدينة ، للاسف الجميع غائب عن أكبر مجمع موجود في الزرقاء
.. أين هم المسؤولين ؟؟؟؟
تحدثت تقارير صحفية كثيرة عن قطاع النقل الذي يتعدى أنه ليس خدمة عامة
وحسب، بل هو قضية اجتماعية واقتصادية وسياسية وتغيير أحوال هذا القطاع الحيوي ربما
صار يحتاج لاجراء عملية جراحية عاجلة ولإرادة سياسية عليا لان جميع الحكومات فشلت في امتحان النقل العام
.
للأسف، حكومات تاتي وحكومات تغادر الدوار الرابع والنقل
العام ما زال مهمش يلفه الفشل، وفي مقدمة المشاريع العابرة للحكومات، لاسيما مشروع
النقل بين عمان والزرقاء، والباص السريع في العاصمة، وشبكة الربط السككي بين
المحافظات، وغيرها.
القطاع عموماً اقترب من حافة السقوط ، إن لم يكن قد هوى
فعلاً ليس أدل على ذلك من تعاظم عدد السيارات في المملكة، والذي يجسد البديل
المتاح إزاء فشل الحكومات المتعاقبة في خلق قطاع نقل لائق، ولا نقول ممتازاً.
اليوم، تزداد حساسية هذا القطاع الذي يمسّ مختلف شرائح
المجتمع، وترتفع فرص تفاقم التبعات السلبية لذلك على مؤشر مثل البطالة؛ إذ إن غياب
منظومة النقل العام اللائقة، ومن ثم ارتفاع الكلف على هذا الصعيد بالنسبة للأفراد،
يدفع بكثير منهم إلى رفض فرص عمل توفر الحد الأدنى للأجور، والمقدر بحوالي 200
ديناراً فاستحواذ كلف النقل، بحسب إحصاءات ودراسات، على نسبة تقارب 45 % من دخل
الفرد، يقلل حتماً من جاذبية هكذا فرص عمل.
ما لا تدركه الحكومة، أو هي لا تريد الإقرار به، حقيقة
أن لقطاع النقل خصوصية كبيرة، كونه يمس حياة الناس ويؤثر فيها، بما في ذلك حالتهم
النفسية والعبء النفسي، وما يتأتى عنه من مزاج سيئ، نتيجة سوء الخدمات، يمثلان
قضية تستحق أن يُسأل عنها علماء النفس والاجتماع، بحكم اتساع مدى المشكلات التي
يولدها هذا الإهمال في إدارة القطاع.
المؤشرات والمعطيات الحالية تُظهر أن ماكينة إصلاح
“النقل العام” لم تُشغَّل حتى الآن، وليس ثمة أمل في تحقق ذلك قريباً،
وليس يغير من هذه النتيجة السير بالعديد من المشاريع، طالما أن ذلك يتم بوتيرة
بطيئة جداً، وتكون الخلاصة الواضحة هي استمرار معاناة الناس بحكم التعامل مع قطاع
نقل بدائي، يجسد قصة فشل حقيقية للحكومات المتعاقبة، وضمنها الحكومة الحالية، على
مدى عقود طويلة.