باشرت محكمة أمن الدولة صباح اليوم الاثنين، النظر بإمكانية الإفراج عن عدد من الموقوفين في قضايا المخدرات و النقد المقلد.
ويأتي هذا القرار بتوجيهات من النائب العام لمحكمه أمن الدولة العميد القاضي العسكري حازم المجالي، تماشيا مع الإجراءات الحكومية المتخذة لغايات احتواء أزمة كورونا وبهدف تحقيق المصلحة الفضلى لنزلاء مراكز الإصلاح والتاهيل ويكفل حصولهم على الرعاية الصحية التي تتطلبها الحالة القائمة وسيعلن عن إعداد المفرج عنهم بعد استكمال الإجراءات اللازمة.