لكل دولة استراتيجية عملها يتم عبرها استعراض طبيعة الأحداث والمناخات المحيطة ، وتقيم من خلالها نقاط القوة وأماكن الضعف وتستنبط منها السياسة العامة كإطار ناظم ، وتتخذ على أساسها سياساتها في التعامل والتعاطي مع المشهد العام ، وبناء على ذلك يتم تصميم برنامج الدولة ليشرع لتنفيذه ضمن خطه مبينه وجدول زمني معلوم .
وهذا يتأتى عندما تقوم الدولة باستعراض معطياتها المرحلية وضمن أسس وضوابط يراعى فيها تحديد إدراج التحديات ومن ثم يتم تحديد أولى أولويات هذه التحديات التي يمكن أن تدرج في إطار الأولويات او تأخذ من واقع درجة التهديد المباشر على امن الوطن وسلامة مواطنيه .
كل هذا يأتي ضمن معادلة حسابية دقيقة وحسب مقتضيات المصلحة الوطنية العليا التي تأتي في الأردن على مقياس أن امن الوطن وسلامة مواطنيه يجب أن تكون فوق كل اعتبار ، وفي منزلة مغايرة عن أية حسابات مالية واقتصادية، فان حياة المواطن أسمى لدى الدولة الأردنية من أية مفاضلات ، وهذا ما تجلى أيضا في الأزمة الأخيرة التي تجتاح العالم يعيشها الأردن مع الإنسانية جمعاء في تعاطيه مع حدث كورونا ومآلاته الخطيرة ، عندما قال الملك والأردن فيها حياة المواطن تأتي أولا .
حيث تم إعداد استراتيجيه التعاطي على هذا الأساس وضمن سياسات تقوم على تقديم أعلى مستويات الخدمة من واقع أعلى مستويات الحرص على السلامة العامة ، وهذا ما جعل الدولة الأردنية تعيش مرحلة التحدي مع الذات لاسيما وهى المرة الأولى التي فيها استخدام قانون الطوارئ ، فان
الخطأ في أية تطبيقات لهذا البرنامج سيكون خطأ مكلفا جدا، وستصعب عملية تعويضه ، والعالم يرصد كل تحركات المجتمعات وسياسات الدول المميزة منها كالأردن في درجة تعاطيها مع هذا الحدث الإنساني الذي نتمنى أن يكون عارضا للأردن وللانسانية جمعاء .
حيث سخرت الدولة الأردنية كل طاقاتها البشرية ومواردها الطبيعية واللوجستية في خدمة برنامج الدولة الذي جاء تحت عنوان حياة المواطن تأني أولا ، هذه البرنامج الذي يقوم على ثلاث أسس أساسية تتمثل في الحد من الانتشار والوصول إلى مرحلة الانحسار بالسرعة القصوى وضمان عملية الاستجابة الشعبية ووفق أعلى مستويات الحرص وتقديم الخدمة إضافة للسلامة العامة ، كما يستهدف بناء مرتكز جديد في بناء علاقة متينة بين المواطن وصناعة القرار تستند للشفافية في الإعلام والجدية في التنفيذ والواقعية في التصور والموضوعية في التقييم والمرونة في إعادة التموضع .
يأتي ذلك وفق ضوابط حازمة تمزج ما بين اللين في التعامل والردع في تطبيق القانون ، وهي استراتيجية عمل اثبت نجاحها وباتت تعتبر نموذجا يحتذى للمنطقة وللعالم ، وهو ما أكد أيضا مدى قدرة الدولة في تعاطيها حتى مع الأحداث الجسام وكشف عن مكنون التعاضد بين المجتمع الأردني الواحد ومقدار ولائهم لقيادتهم ونظامهم .
حمى الله الأردن من كل مكروه.