قاطع 17 عضوا من أعضاء مجلس محافظة الزرقاء الجلسة التي عقدت أمس لمناقشة خطة الطوارئ وعدد من المناقلات في قطاع الإشغال والتربية ،وذلك احتجاجا على العلاقة التي تربط المجلس مع المحافظ /رئيس المجلس التنفيذي وبعد تغول المحافظ على المجلس.
وجاءت المقاطعة في أعقاب بيان وقع عليه أربعة عشر عضوا طالبوا من خلاله محافظ الزرقاء الدكتور محمد السميرات الاعتذار لمجلس المحافظة على ما صدر منه في جلسة سابقة حيث قام المحافظ بتهديد أعضاء المجلس بالضابطة العدلية وقام بطرد عدد من المواطنين الحاضرين للجلسة على الرغم من انه ليس رئيسا للجلسة وإنما رئيس الجلسة هو رئيس مجلس المحافظة الدكتور احمد عليمات كما ينص القانون0
ويرى أعضاء المجلس المقاطعون ان الخلافات تعززت بينهم وبين المحافظ في ضوء مطالبتهم إدخال عدد من التعديلات على موازنة المحافظة لعام 2020 ،ورفض المحافظ تلك التعديلات التي كان من بينها صيانة منزل المحافظ حيث تم تخصيص ٥٠ ألف دينار لهذه الغاية ،في حين ان اللجنة المالية في المجلس قد طالبت بتعديل المبلغ ليكون عشرة ألاف دينار لكن المحافظ رفض ذلك وتم التصويت على الموازنة دون إدخال التعديلات عليها فاعتبر الأعضاء المقاطعون ان ذلك نوع من التهميش للمجلس .
وبين عدد من الأعضاء المقاطعين ان الجلسة التي عقدت فقدت النصاب أكثر من مرة وانه تم الاستعانة بعدد من الأعضاء الذين حضروا من اجل إكمال الجلسة.
وقالوا ان الأمور تتجه نحو التصعيد وان الاستقالة باتت الخيار المطروح للمقاطعين في ظل تعنت محافظ الزرقاء ورفضه الرد على كتاب رئيس المجلس الموجه اليه من الاعضاء المقاطعين او الاعتذار للمجلس عما بدر من من جلسات.
ونفى رئيس مجلس محافظة الزرقاء الدكتور احمد عليمات ان تكون جلسة المجلس استمرت دون نصاب،مشيرا الى أن
عدد الاعضاء الحاضرين 21 عضوا وان المقاطعين 14 عضوا ، حيث تم رفع المذكرة التي تقدم بها الاعضاء المقاطعين الى المحافظ بكتاب رسمي وان المحافظ لم يرد عليها بعد
وقال ان عدد من الاعضاء غادروا الجلسة احتجاجا وهذا حق لهم ،مؤكدا على انه لا يوجد اي خلاف بين الحاضرين وغيرهم وان مقاطعة الجلسة حق دستوري لاي عضو من الاعضاء ، وانه غير مستعد للقيام بواسطة بين الاعضاء المقاطعين احتجاجا على المحافظ وبين المحافظ ،”انا عضو من المجلس وليس وسيط.”
وحول فقدان النصاب قال النصاب فقد فترة وجيزة حيث غادر زميل ودخل اثنين واستمرت الجلسة ب21 عضوا .
